أكد كبير الإقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل لموقع Leb Economy أنه يجب تفّهم وضع العمال والموظفين في القطاع العام، ولا يمكن لومهم على الإجراءات التي يتخذونها اليوم أو التي قد يتخذونها في المستقبل القريب، مشدداً على أنه في المقابل ” الإضراب والقدوم إلى العمل مرة واحدة في الأسبوع منذ سنة تقريباً يؤدي إلى تأخير بالمعاملات، وبالتالي إلى تأخير إيرادات الخزينة التي بدورها تغطي زيادة رواتب وأجور ومساعدات موظفي وعمال القطاع العام”.
وأكّد غبريل على أن “الوعود والكلام من قبل السلطة التنفيذية لا يؤديان إلى زيادة رواتب موظفي القطاع العام، أضف إلى ذلك هناك إيرادات للدولة مهملة منذ سنوات ومن قبل الأزمة الإقتصادية، وعلى السلطة إتخاذ إجراءات عملية كمكافحة التهرب الضريبي والتهرب الجمركي، وقف التهريب عبر الحدود، تطبيق قوانين تؤدي إلى إيرادات إضافية للخزينة، تفعيل الجباية…”، هذه الخطوات كان يجب أن تطبق في السابق وأن تكون أولوية لزيادة إيرادات الخزينة.”
وإذ أشار غبريل إلى أن “هناك ضرورة لإصلاح القطاع العام لا سيما في ظل وجود آلاف الوظائف الوهمية في هذا القطاع”، تساءل عن “واقع الموظف الذي يداوم فعلياً ويتكبّد تكاليف الوظائف الوهمية إن كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”.
وشدد غبريل على ضرورة إلغاء هذه الوظائف وتحويل مخصصاتها إلى زيادة رواتب وأجور ومخصصات للموظفين والعمال المخلصين لعملهم والذي داوموا بشكل طبيعي سابقاً، ولكن ظروفهم اليوم لا تسمح لهم بالقدوم إلى مراكز عملهم”.
وأشار إلى أن “هناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذ بعيداً عن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وعن الأولويات الإصلاحية في برنامج الحكومة وبعيداً عن الأزمة المتواجدين فيها اليوم”.
وأكد غبريل أنه “حالياً هناك تأجيل لإيرادات الخزينة جراء هذا الإضراب والإقفال معظم الأسبوع، فمع قدوم الموسم السياحي العديد من المغتربين سيحاولون الإستفادة من وجودهم في لبنان لإستكمال معاملاتهم الإدارية في الدوائر الرسمية”.
وتمنى غبريل على المسؤولين حل هذه المعضلة، ففي حال قدوم المغتربين وذهابهم دون إستكمال معاملاتهم لن يعودوا إلى لبنان لفترة زمنية، وهذا الأمر سيؤدي إلى مزيد من التأخير في بعض إيرادات الخزينة.
