حسب ما ورد في ” تقرير الإستثمار العالمي 2022” الصادر عن مؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد (UNCTAD)، شهد حجم الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة إلى لبنان إنكماشاً بنسبة 79% خلال العام 2021 إلى حوالي 273 مليون د.أ.، من 1.306 مليار د.أ. في العام 2020، مشكِّلةً نحو 0.44% من مجموع الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة إلى منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا و0.02% من الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة حول العالم.
في إطارٍ متّصل، بلغت حصّة لبنان 0.12% (66 مليون د.أ.) من مجموع الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الخارجة من منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا (56.773 مليار د.أ.) في العام 2021. بالتالي، تقلّص صافي الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة الوافدة إلى لبنان بنسبة 84.03% في العام 2021 إلى 207 مليون د.أ.، من 1.296 مليار د.أ. في العام 2020.
على الصعيد الإقليمي، تحسّنت الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة إلى منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا بنسبة 32% خلال العام 2021 إلى حوالي 57.61 مليار د.أ.، علماً أنّ تلك الوافدة إلى منطقة غرب آسيا قد إرتفعت بنسبة 59% إلى 55.33 مليار د.أ. نتيجة الزيادة الكبيرة في عمليّات الإندماج والإستحواذ. وأشار التقرير أنّ أكثريّة الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة إلى المنطقة هي من الإمارات العربيّة المتّحدة (20.667 مليار د.أ.) والمملكة العربيّة السعوديّة (19.286 مليار د.أ.) وتركيّا (12.530 مليار د.أ.).
وكشف التقرير أن ” حجم الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة حول العالم إرتفع بنسبة 64% في العام 2021 إلى حوالي 1.58 ترليون د.أ.، مقارنةً بحوالي 0.96 ترليون د.أ. في العام 2020 مع بدء إنتشار فيروس الكورونا حول العالم.
وقد أشار التقرير إلى أنّ الإرتفاع الكبير في الإستثمارات الأجنيّة المباشرة يعود إلى النموّ في حركة عمليّات الإندماج والإستحواذ حول العالم، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في حجم عمليّات تمويل المشاريع (International Project Finance) في ظلّ الشروط المرنة وحزم تحفيز أساسيّة للبنى التحتيّة. وقد أشار التقرير أنّ الأعمال التجاريّة الدوليّة والإستثمار عبر الحدود قد شهدت تغيّراً جذريًّ في العام 2022 نتيجة الجائحة المستمرّة لوباء الكورونا والحرب في أوكرانيا والتي تسبّبت بنقص إنتاج في سوق المأكولات والمحروقات.
وقد علّق التقرير أنّ عدم يقين المستثمرين قد يتسبّب بضغوطات على الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة في العام 2022.
وقد أشارت الأونكتاد إلى أنّه من الغير مرجّع أن تستمرّ وتيرة النموّ في الإستثمارات الأجنبيّة العالميّة المباشرة التي شهدناها في العام 2021 وبالتالي من المتوقّع أن تتراجع الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة وفي أحسن الحالات أن تبقى مستقرّة.
وقد كشف التقرير أنّ حركة الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة في الفصل الأوّل من العام 2022 أظهرت أنّ مشاريع الإستثمار الجديدة (greenfield project announcement) قد إنخفضت بنسبة 21% مقارنةً بالمعدّل الفصلي في العام 2021. وقد أفاد التقرير أنّ الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة إلى الدول المتطوّرة قد زادت بنسبة 134% في العام 2021 إلى حوالي 746 مليار د.أ. نتيجة معاملات متعلّقة بأداء الأسواق الماليّة.
وقد أضاف التقرير أنّ الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة إلى أوروبا قد زادت ب171% إلى حوالي 219 مليار د.أ. كما وإرتفعت بنسبة 144% في الولايات المتّحدة الأميركيّة لتصل إلى 367 مليار د.أ. في السياق عينه، زادت الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة إلى الدول قيد التطوّر بنسبة 30% خلال العام 2021 إلى حوالي 837 مليار د.أ. في ظلّ زيادة الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة في آسيا بنسبة 19%. وقد أوضح التقرير أن البلدان القيد التطوّر تشكّل أكثر من نصف حجم الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة حول العالم خلال العام 2021، فيما كانت حصّتها تشكّل ثلثي حجم الإستثمارات الأجنبيّة المباشَرة الوافدة حول العالم في العام 2020.
المصدر : لاعتماد اللبناني
