خرجت الخلافات والتجاذبات داخل جمعية المصارف الى العلن مع اعلان بنك الموارد تعليق عضويته في الجمعية الى “حين تصويب الأمور بما فيه مصلحة المودعين أولاً”، داعياً المصارف الأخرى إلى أن تحذو حذوه وتعلق عضويتها على أمل أن تصل الرسالة بوضوح إلى قيادة جمعية مصارف لبنان بأن الكيل قد طفح ويجب التعامل مع الأمور بمستوى أعلى من المسؤولية والواقعية والوعي.
وعبّر رئيس مجلس إدارة مدير عام بنك “الموارد” مروان خير الدين عن استيائه ممّا آلت اليه الامور في الجمعية، وقال لـ”النهار”: البلاد تمر بأكبر أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، وللأسف تديرها جمعية المصارف بطريقة دونكيشوتية واستهتارية. وأشار الى أن الرسالة المرسلة من مستشارة الجمعية، شركة Decision Boundaries، إلى رئيس البعثة للبنان في صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريغو، من دون العودة إلى أعضاء الجمعية لإطلاعهم عليها ومناقشة محتوياتها معهم والاستماع إلى آرائهم ومواقفهم بشأن الحلول والخطوات وخطة العمل المقترحة، فضلا عن عدم إبلاغ أعضاء الجمعية بتعيين الشركة المذكورة أعلاه كمستشار لجمعية مصارف لبنان، كما وبالشروط التي ترعى هذا التعيين”، هي من الامور الفاضحة التي لا يمكن السكوت عنها.
ونقلت “رويترز” أن 4 مصارف، بينها “الموارد” و”عوده”، اعترضت على الرسالة التي ترفض فيها مسودة الاتفاق بين الحكومة والأخير، أو ما يسمى بـ”اتفاق على مستوى الخبراء”، الذي توصل إليه الجانبان. وقال خير الدين، أن مصرفه “ليس على علم بالرسالة، ولم تتمّ دعوته إلى حضور أي اجتماعات لبحثها”، معتبرا أنه “من السخف أن يحدث هذا خلف الأبواب المغلقة”. وقال إن الرسالة جعلت الأمر يبدو وكأن البنوك “في حالة إنكار لضرورة أن تكون جزءاً من الحل وتقبل تحمل خسائر معينة”.
وفي بيان تعليق عضويته في جمعية المصارف، أعلن بنك الموارد أنه مستمر بتعليق عضويته “الى حين تصويب الأمور بما فيه مصلحة المودعين أولاً”، داعيا المصارف الأخرى إلى أن تحذو حذوه وتعلق عضويتها على أمل أن تصل الرسالة بوضوح إلى قيادة جمعية مصارف لبنان بأن الكيل قد طفح ويجب التعامل مع الأمور بمستوى أعلى من المسؤولية والواقعية والوعي”.
وأكّدت الدائرة الإعلامية في البنك إلى أنه “خلال العامين الماضيين تسنى للجمعية فرصة “لمنع تفاقم الأزمة أو على الأقل لاحتوائها، بيد أنها لَم تحسن الأداء ولم تتّخذ القرارات الصّائبة من أجل إيجاد صِيَغ وحلول لإعادة الودائع إلى مستحقّيها، إذ كانت ولا تزال في حال إنكار غير آبهة في الاعتراف بأن المصارف الأعضاء فيها بحاجة إلى أن تكون استباقية في أي قرار يتخذ، وأن تتحمل المسؤولية بما يتناسب مع المخاطر التي اتخذها كل مصرف وهي واضحة في ميزانياتها العمومية، بل لا تزال مواقفها ترمي فقط إلى حماية المصارف وأصحابها، دون حماية الودائع وأصحابها، ودون التأكيد على أفضلية الودائع على رأسمالها”.
