وقد حصلت “النهار” على تأكيد من نقابة الصرافين ان “الصرافين القانونيين المنتسبين اليها يعملون في شكل عادي، ولم يُعلَن اي اضراب”. و”لو كان هناك اضراب، لكانت النقابة اصدرت بيانا رسميا بهذا الشأن”.

وقد نصت المادة 1 فيه على انه “يحظر على غير المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المسجلة لدى مصرف لبنان امتهان اعمال الصرافة الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان وفقا لاحكام هذا القانون…”.

كذلك، نصت المادة 5 فيه على انه “لا يمكن اي مؤسسة لم تسجل في لائحة مؤسسات الصرافة ان تمارس مهنة الصرافة ولا ان تدخل عبارات “مؤسسة صرافة”، “صاحب مؤسسة صرافة”، “صراف” او اية عبارة اخرى مماثلة في اية لغة كانت، سواء في عنوانها التجاري او في موضوعها او في اعلاناتها كما انه لا يمكنها ان تستعمل هذه العبارات بأي شكل قد يؤدي الى تضليل الجمهور حول صفتها”.

وحذرت المادة 20 فيه من أنه “يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة حدها الاقصى عشرة امثال الحد الادنى السنوي للاجر او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام اي من المواد 1 و2 و3 و5 و10 و19 من هذا القانون”.

وفقا للمعلومات، يبلغ عدد شركات الصرافة المرخص لها في لبنان 303 شركات موزعة بين فئة أ وفئة ب.