ردّ خبير في مجال السلامة المرورية، اليوم الأحد، على تصريح وزير الداخلية بسام مولوي، حول “البدء بتطبيق قانون السير قدر الاستطاعة وضمن امكانات قوى الأمن بدءاً من يوم الاثنين”.
وفي حديث الى موقع ليبانون ديبايت، سأل الخبير: “ماذا كان يقصد الوزير بعبارة “ضمن إمكانات قوى الامن الداخلي”؟ هل يقصد الإمكانات البنيوية والمعرفية والرؤيوية أم أنه يلمّح الى النقص او الضعف في البنية الناتج عن الازمة؟”.
وقال: “اذا كان يقصد الخيار الأول فهو محق لأن قوى الامن الداخلي لم تكن يوماً مستعدة أو مؤهلة لمواكبة وتنفيذ ملف تطبيق قانون السير لا على صعيد القيادة والاستراتيجية ولا على صعيد الكفاءات والنية والمعرفة”.
وأضاف، “واذا كان يلمّح إلى الخيار الثاني فهو إما مُضلِّل او مُضلَّل كون لا دخل بالأزمة الحالية ولا أثر لها على هذا الموضوع تحديداً”.
وفي وقت سابق قال وزير الداخلية بسام مولوي: “بدءاً من الإثنين المقبل، وضمن إمكانات قوى الأمن، سنبدأ بتطبيق قانون السير قدر الاستطاعة وإن أخذ الموضوع وقتا أطول لضبط الأمور”، لافتاً إلى أن “أحد أهم العوائق في تطبيق القانون هو منع التوظيف ومنع التسريح، وهما خنقا مؤسسة قوى الأمن. ولا ننسى أن مهمات قوى الأمن كثيرة ومتشعبة”.
وتابع الخبير في مجال السلامة المروري، “اذ لم يكن الإداء يوما منتجا او صحيحا كي نتذرع اليوم بضعفه بسبب الازمة”.
وأردف، “هل يعلم الوزير ما معنى تعهده بتطبيق قانون السير 243/2012 وهو القاضي القانوني المفترض أنه عليم ببنود القانون؟
يعني ذلك:
انشاء وحدة مرور
إنشاء معهد تدريب لخبراء السير
تحويل مكاتب السمسرة الى مدارس تعليم قيادة
اعطاء حقوق لعناصر المرور وحوافز
إنشاء نظام النقاط
انشاء السجل المروري
تدعيم اختصاص المرور
رسم سياسة للسلامة المرورية عبر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التي يرأسها معاليه”.
وأشار الى ان “هذه هي عينة عن أهم الاصلاحات التي نص عليها قانون السير اللبناني الصادر منذ 10 سنوات والتي لم تطبق بعد”.
وتساءل،”هل ذلك ما عناه معاليه؟ ام انه كان يعني نزول عدد من العناصر على حواجز موزعة في المناطق “الحضرية” في لبنان اي الشوارع الرئيسية غير العصية على تطبيق القانون وتنفيذ بعض العنتريات غير المحترفة لمدة يومين او ثلاثة ثم “تنفيس” الموجة؟”.
وختم الخبير بالقول: “أخشى ما أخشاه أن يكون ذلك ما عناه الوزير، وهو كذلك”.
