انتشرت مؤخراً ظاهرة جديدة لم نعتد سماعها من قبل, واللافت في الأمر التناقل السريع لتلك الظاهرة في مختلف دول العالم وخصوصاً لبنان وسورية وتركيا. وهي مصطلح الدولار المجمد.
والجدير بالذكر ان الكثير من المستثمرين والتجار سارعوا لشراء تلك السلعة المعروضة بكثرة وبنصف القيمة, رغبةً منهم في تحقيق الربح السريع والذي يبلغ 100% وبصفقة واحدة.
وكثرت تلك الظاهرة بشكل خاص بعد انتشار النزاعات والحروب التي غرق بها المشرق العربي باختلاف أقطاره وبلدانه, وساعدت على بروز المصطلح الذي لا يعد حديثًا على الإطلاق؟ إلا أن حرب الخليج الثانية جعلته يظهر بقوة تزامنا مع تعرض مختلف البنوك للنهب والسرقة!
ويعرض هؤلاء في غالب الأحيان أسعارًا تتراوح بين نصف إلى ثلثي القيمة الحقيقية أي أن كل 100 دولار مجمدة تباع بـ 50 أو 70 دولار أمريكي.
مع ذلك، يمكن أن يُقدم بعض النصابين على طرح هذه الأموال بأسعار قريبة من سعر الصرف في السوق، لكنها أرخص من أي سعر آخر معروض، وذلك بدون توضيح أنها أموال مجمدة.
أكثر المناطق التي تشهد انتشارًا للدولار المجمد:
ينتشر الدولار المجمد بشكل كثيف في كل من تركيا والأردن والعراق وليبيا وسوريا ودول أخرى. ويتم بيعه عن طريق سماسرة وعصابات أو شبكات تهريب.
لكن هذا لا يعني عدم وجوده في دول أخرى، حيث تمكنت بعض العصابات من تهريب كميات كبيرة من الدولارات المجمد إلى بلدان أخرى بقصد الاحتيال على الآخرين وبيعها لهم.
استخدام الدولار المجمد كشماعة لتصريف الأموال المزورة:
انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات نصب ذات طابع مختلف، حيث يدّعي النصاب أنه يمتلك دولارات مجمدة ويعرضها للبيع بمبلغ مغري، لكنها تكون في الواقع ليست أكثر من أموال مزورة لا قيمة لها.
ويمكن القول إن الدولارات المجمدة هي طعم باتت تستخدمه العديد من شبكات تزوير الأموال للنصب على السذج من الناس.
ولابد هنا من الإشارة إلى أن الدولار المجمد يختلف كثيرًا عن الدولار المزور، فالدولار المجمد هو دولار مطبوع نظامي وله رقم تسلسلي لكن قد تم حظر التعامل به بسبب عمليات السرقة أو ما شابه.
أما الدولار المزور فهو ذاك الذي يتم تصنيعه بالمواصفات التي يتطلبها إعداد الدولار الحقيقي ولكنه لا يحتوي على الأرقام التسلسلية النظامية.
لماذا يجب أن تحذر من الدولار المجمد؟لو أن مالك الدولار المجمد يجده ذو قيمة فعلية لفضل الاستثمار به أو تحويله إلى أصل آخر آمن كالذهب بدلًا من بيعه بمبلغ زهيد.
إن إعادة بيع الدولار المجمد أو تصريفه في محال معينة بات أمرًا سهل الاكتشاف مع تطور عدادات النقود الآلية.
وأغلب عمليات التعامل بالدولار المجمد تقود صاحبها إما إلى السجن، أو إلى التورط مع عصابات إجرامية، أو إلى خسارة الأموال عبثًا.
بعد أن وقعت معظم الدول النامية في الفخ الأمريكي المتمثل في ربط النفط بالدولار تمكن الأخير من الهيمنة على مجريات الأحداث الدائرة في العالم.
حيث بدأ الدولار الأمريكي بالسيطرة الكلية بعد أن رفعت الولايات المتحدة الأمريكية أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية.
والجدير ذكره أن الدولار الأمريكي من ناحية لا يوجد ما يثبت مقداره الحقيقي في السوق، إذ إن كمية الدولار الورقي الموجودة في العالم أكثر بكثير مما يعادلها من موارد أو يحميها كالذهب سابقاً.
وبذلك تبدأ أمريكا بصك النقد متى شعرت بالأزمة، حتى بدى حجم وهم النقود كبير للغاية.
ثم بدأت تمارس سياسات قمعية ضد كل من يعارضها أو يفكر في إنشاء تحالفات اقتصادية جديدة تحيِّد الدولار في تعاملاتها، وتتعامل بالعملات المحلية.
وما بعد الربيع العربي سقطت الهيمنة الأمريكية المطلقة على منطقة الشرق الأوسط، وبدت شريكاً في إدارة المنطقة بدلاً من الهيمنة المطلقة.
كما أنها استغلت حالة “انعدام الدولة” في كل من العراق وسوريا واليمن وليبيا ومصر لكسر أي تحالفات ضدها والاستفادة منها قدر الإمكان، وتعزيز دول الأقليات في هذه المناطق غير المستقرة لتمرير استراتيجياتها.
الدولار بعد قانون جاستا
جاء قانون “جاستا” ليرفع سقف السخط من إبقاء الدولار العملة المسيطرة على التبادل التجاري في العالم، إذ ردت المملكة العربية السعودية على هذا القرار ببدء التعامل باليوان الصيني بدلاً عن الدولار في أول عملية تنكر للعملة الأمريكية الأشهر في العالم.
وتعد الصين أكبر مستورد للنفط السعودي في العالم، بما يتجاوز 1.1 مليون برميل يوميًا، بنسبة تقترب من 15% من صادرات النفط السعودية للعالم إجمالاً.
اليوان الصيني في الصدارة
لقد بدأ “اليوان” الصيني إعادة التموضع وكسر الهيمنة المطلقة للدولار على النظام الاقتصادي، وهو ما يشهد إعادة ضبط التوازنات في النقد العالمي، وإن كان لانهيار الدولار انعكاسات خطيرة جداً على النقد العالمي والتنمية.
إذ إن حجم “وهم النقود” والسندات الحكومية الأمريكية المدعومة بالدولار سيحدث انفجاراً عالمياً اقتصادياً رهيباً إن لم يتم تخفيف الهيمنة تدريجياً.
وهذا ما يعنيه تراجع الدور الأمريكي بتراجع الدولار، وهذا ما تسعى أمريكا لتجنبه في ظل تحالفات دولية جديدة قد تصل إلى نظام مالي مختلط قريباً.
وتحدث خبير عن عملات بديلة للدولار وأكثر ربحية منه، ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه العملة الأمريكية لانتقادات، بسبب استخدامها من قبل واشنطن كأداة للعقوبات.
وقال المحلل، يفغيني “ميرونيوك”، في مؤسسة “فريدوم فاينانس”، إن “مؤشر الدولار انخفض إلى أدنى مستوى في 3 أشهر، إذ تمكن الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأمريكي) من تهدئة الأسواق.
ولكن على المدى الطويل هناك مخاطر من ظهور عوارض أزمة في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يساهم في زيادة الطلب على الدولار كعملة أقل عرضة للتقلبات والتضخم”.
ويتوقع المحلل أن العملة الصينية ستكون أكثر ربحية من نظيرتها الأمريكية في الفترات المقبلة.
وقال إنه خلال فترة انكماش الاقتصادي العالمي استمرت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي في النمو، وكذلك اقتصادها، وفي ظل ذلك من الممكن ارتفاع اليوان الصيني بشكل كبير.
وعن العملات البديلة للدولار خلال الأزمات، أشار إلى أن الين الياباني مستقر مقابل الدولار، ولدى طوكيو أدوات مالية كافية لضمان الاستقرار.
وخلص المحلل إلى أن الين يعتبر “ملاذا آمنا”، كما أن العملة اليابانية تظهر استقرارا خلال فترات التقلب في السوق وأثناء التعافي الاقتصادي.
اليوان الصيني يواصل هيمنته الآسيوية مع انتعاش الصادرات وتدفقات شراء السندات
تحدى اليوان مجموعة كبيرة من المخاطر، ليتصدر ترتيب العملات الآسيوية حتى الآن هذا العام، ولا يوجد الكثير من العلامات على انتزاع عرشه في أي وقت قريب.
ارتفاع الصادرات والتدفقات الداخلة للسندات والعائدات الجذابة من تجارة الفائدة كلها تجادل لصالح المزيد من المكاسب في العملة الصينية.
واحتمالات تحول هذا الوضع ضئيلة نتيجة تسعير الأسواق لتأثير خفض المحفزات الأمريكية بجانب احتمالية احتواء تداعيات أزمة الديون من مجموعة “إيفرغراند غروب”.
وقال كي غاو، استراتيجي العملات الأجنبية في “سكوتيا بنك”: “طفرة الصادرات الصينية ستستمر حتى الربع الأول من 2022، ما سيحفظ للدولة فائضها التجاري الكبير”.
وأضاف أن العملة قد ترتفع إلى 6.20 يوان للدولار، وهو مستوى وصلت إليه من قبل في 2015، عندما خُفَّضت قيمتها، إذا كان هناك المزيد من التقدم في المفاوضات الأمريكية الصينية
ومن المرجح أن يجذب اليوان القوي المزيد من التدفقات الداخلة ويعزز الطلب أكثر على العملة، وهو ما يدعم مبادرة بكين للترويج لاستخدامها عالمياً، ومع ذلك، فإنه يهدد بتقويض تنافسية الصادرات الصينية على المدى البعيد.
أسبباب احتمالية مواصلة اليوان الارتفاع وليس الانخفاض
ظلت صادرات الصين قوية حتى مع وجود مؤشرات أخرى تشير إلى تراجع طفيف للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وقفزت الشحنات إلى مستوى قياسي شهري جديد في سبتمبر بسبب الطلب القوي قبل عطلات نهاية العام.
وبلغت مشتريات البنوك التجارية الصينية الصافية من اليوان 173.7 مليار (27.2 مليار دولار) للعملاء في سبتمبر، ما يشير إلى أن الأفراد والشركات في البر الرئيسي يفضلون الاحتفاظ باليوان على العملات الأجنبية.
وارتفع مؤشر “بلومبرغ” لليوان، الذي يتتبع حركة العملة أمام 24 عملة نظيرة، إلى أعلى مستوى منذ عام 2016، ما يعكس مرونة العملة الصينية مقابل الدولار القوي.
ومن بين العملات الآسيوية الناشئة، صعدت قيمة اليوان بأكبر قدر مقابل البات التايلندي والوون الكوري الجنوبي العام الجاري، مرتفعاً بحوالي 12% و9% على التوالي.
قفزت المشتريات الأجنبية لسندات الحكومة الصينية إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر في سبتمبر، وقد يتسارع الشراء عندما تضيف “فوتسي راسل” الأذون إلى مؤشرها الرائد للسندات الحكومية العالمية في أكتوبر.
ويقدر بنك “يو بي إس غروب” أن هذا الإدراج سيجذب 3.6 مليار دولار في المتوسط من التدفقات الشهرية.
الأمر الإيجابي الآخر هو الفارق الكبير في العائد بين الديون المقومة باليوان لأجل 10 سنوات وسندات الخزانة الأمريكية ذات نفس أجل الاستحقاق، ويتوقع “ماي بنك كيم إنغ سيكيوريتيز” أن يظل فارق العائد جيداً بعد أن يشهد بعض التضاؤل الأشهر المقبلة.
وبين العملات الآسيوية العام الجاري، حقق اليوان أفضل عائدات من تجارة الفائدة على أساسٍ معدل وفق المخاطر، وفقاً لبيانات “بلومبرغ”، ومن غير المرجح أن يتغير ذلك بالنظر إلى التقلبات المنخفضة لليوان بجانب توقع المسؤولين أن العملة ستظل ثابتة بقدر كبير.
وقال وانغ تشونينغ، المتحدث باسم إدارة الدولة للنقد الأجنبي في 22 أكتوبر، إن تطبيع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي لن تزعزع زخم اليوان المستقر ومركز ميزان المدفوعات الصيني.
