لم تكن عملية تكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة العتيدة، ومن بعدها عملية التشكيل لتأخذا هذا الطابع الحادّ وغير المسبوق لو لم تكونا مرتبطتين حكمًا بإستحقاق آخر، وهو إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، أو بالأحرى في الفترة التي ستشهد فراغًا.
فمن يملك القرار في الإستحقاقين الأولين، أي التكليف والتأليف، سيملك القرار في الإستحقاق الرئاسي، سواء أكان من خلال إنتخاب رئيس جديد للبلاد أو من خلال تعذّر هذا الأمر ودخول البلاد في حال فراغ شبيهة بالحال التي سبقت إنتخاب الرئيس ميشال عون في
31 تشرين الأول من العام 2016.
كثيرون يعتقدون أنه من خلال هامش المناورة التي لا تزال متاحة لهم، أقّله في التأليف، يستطيعون أن يفرضوا شروطهم الآنية والمستقبلية، وبذلك يكون لهم حضور في الحكومة، التي يُرجّح أن تُسند إليها صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة في حال تعذّر إنتخاب خلف للرئيس عون.
وإستنادًا إلى التجارب السابقة فإن القرارت التي يمكن أن تصدرها “حكومة الصلاحيات الرئاسية” لن تبصر النور ما لم تحظَ بإجماع الوزراء. وهذا يعني أن الوزراء المحسوبين على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل مثلًا أو غيره من القوى السياسية لن يوقعّوا على أي قرار لا يتناسب مع مشاريعهم الخاصة، وبالأخص تلك المتعلقة بمشاريع الكهرباء على سبيل المثال، والتي أصبحت مكشوفة ولم تعد تنطلي خفاياها ونوايا المتلطين خلفها على أحد، وهذا ما كان ما حاول وزراء الطاقة المتعاقبون القيام به.
من هنا نفهم إصرار باسيل على أن تُسند حقيبة الطاقة مجدّدًا إلى أحد المقربين منه، وأن يتولى هو بنفسه حقيبة وزارة الخارجية وتُسلّم حقيبة العدلية لمقرّب آخر منه يثق به كل الثقة.
هذا من حق النائب باسيل ومن حقّ أي فريق سياسي آخر له حيثيته السياسية والنيابية والشعبية في حال التسليم جدلًا بمبدأ أن تكون الحكومة سياسية. ولكن ما لا يدخل في إطار الحقوق الطبيعية لهذا الفريق أو ذاك الطرف هو أن يسمح هذا أو ذاك لأنفسهما بأن يفرضا شروطهما “التأليفية” المسبقة على الرئيس المكّلف حتى قبل أن يُسمّى من قبل الأكثرية النيابية في الإستشارات الملزمة التي دعا إليها الرئيس عون يوم الخميس المقبل.
فما يحاول باسيل القيام به في هذه المرحلة الفاصلة هو السعي لدى حلفائه لكي يجاروه في التوافق على إسم مشترك لرئيس الحكومة العتيدة غير الرئيس نجيب ميقاتي. إلاّ أن هذا المسعى، ووفق ما بلغته مسامع “الساعي” لم يلق آذانًا صاغية، بالأخصّ لدى حلفائه المقرّبين منه جدًّا.
فبحسب المعلومات غير الرسمية فإن ما سمعه باسيل من الذين يتواصل معهم في “حزب الله”، وعلى الأرجح أن يكون الحاج وفيق صفا هو صلة الوصل بين “حارة حريك” و”ميرنا الشالوحي” نظرًا إلى العلاقة الوثيقة التي تربط بينه وبين باسيل، أن للحزب حسابات أخرى في هذه المرحلة الدقيقة والحساسّة، والتي تتطلب رؤية شاملة للأمور، مع حرصه على أن تبقى علاقته بقيادة “التيار الوطني الحر” في أفضل حالاتها.
فالظرف لا يسمح، من وجهة نظر “حزب الله”، بكثير من المغامرات غير المحسوبة النتائج، خصوصًا أن لبنان مقبل على إستحقاقات كبيرة يتطلب التعاطي معها الكثير من الحكمة والروية وبعد النظر وعدم التصرّف وفق ما تمليه بعض المصالح الشخصية الضيقة الأفق.
وفي رأي بعض المصادر المتابعة أن خطاب “حزب الله” السياسي الأخير يعتمد في أساسياته على الواقعية السياسية إنطلاقًا من قراءة موضوعية لما أفرزته الإنتخابات النيابية الأخيرة من نتائج فرضت نفسها على الساحة السياسية كأمر واقع جديد يفرض التعاطي معه بكثير من التعقّل والمنطق وبعيدًا عن الإستفزاز ومحاربة طواحين الهواء.
lebanon24
