يقول الخبير الاقتصادي فادي غصن أنّ ظاهرة تعدّد أسعار صرف الدولار مقابل الليرة لا يمكن أن تنتهي دون ان يلعب مصرف لبنان دوره كصانع سوق وحيد”.
وشدّد غصن على أنّ “سعر الصرف يحدَّد بناءً على قاعدة العرض والطلب،
لذلك تأمين إستقرار سعر الصرف يحتّم تدخّل المركزي شارٍ كان أم بائعاً في عملية العرض والطلب في حال فاق عنصر الآخر”.
واشار الى انّ “عدم قدرة منصة صيرفة على فرض إستقرار السوق يعود إلى أنها ليست مفتوحة لجميع الناس”،
واعتبر إنه “اذا كان مصرف لبنان لا يستطيع تلبية كل طلبات المواطنين على الدولار،
بكل بساطة يستطيع رفع سعر الصرف على المنصة بشرط أن يبقى هو المتحكم الأوّل في سوق القطع”.
وتابع غصن: “مع سيطرة مصرف لبنان على السوق، تنتهي أسعار الصرف في السوق السوداء والـ OMT،
ويتم التراجع عن سعري الصرفمحديين في التعميمين 151 و 158،
وطبعاً يتم بالتوازي التخلّي عن سعر الصرف الرسمي الحالي (1500 ليرة)”.
وشدد غصن على انه “في الوضع الحالي من غير الممكن تثبيت سعر الصرف،
إذ أن هذه العملية تحتاج الى إقتصاد منتج قادر على تلبية إحتياجاته، وطالما لبنان بلد مستورد يحتاج إلى مليارات الدولارات سنوياً لتامين المواد الغذائية والإستهلاكية،
من غير الممكن تثبيت سعر الصرف لكن يمكن لمصرف لبنان التحكّم فيه”.
وإذ رأى غصن إنه “من المستحيل حالياً تحديد سعر الصرف الحقيقي”،
أكد أن “سعر الصرف الحالي ليس حقيقياً”.
وعن الاسباب التي ادّت لظهور عدّة أسعار صرف في لبنا، اوضح غصن أنّ “هناك سعرا صرف أساسيان هما السعر الرسمي أي الـ1500 ليرة وسعر الصرف في السوق السوداء التي يتحكم فيها العرض والطلب”.
واكّد انّ “الكتلة النقدية في لبنان صغيرة، ما يتيح الفرصة أمام مجموعة قليلة من الأشخاص
التحكم بالسوق”.
المصدر السيدة نعمة – لبنان اقتصاد
