يبدو الخروج من جهنم مستحيلاً! ويبدو الموت والفوضى والتقسيم هم الأقرب للبنانيين مع تفكك نهائي للدولة، ومع غياب إرادة حقيقية للحل، الذي يحتاج الى تحقيق عدة شروط وخطوات فائقة الصعوبة معاً!
والمشكلة الأساسية هي في عدم التوافق على تشخيص المرض من جماهير ما تزال تؤمن بألوهية زعمائها، ولم تعترف بعد بأخطائهم وبجرائمهم. ولا يمكن أن تنفع عندها مليارات القروض والديون المرجوة ولا النفط والغاز لأي حل إذا ما تمسك حزب الله من جهة بسلاحه، واذا ما تمسك الزعماء وجماهيرهم بالأداء نفسه مع محمياتهم المالية وإذا ما استمر حاكم مصرف لبنان والمصارف على الأداء المالي نفسه، من دون الاقدام على خطوات جبارة تحتاج الى التخلي عن الذات لصالح الوطن وإجراء تطوير دستوري يدخل لبنان الى جمهورية عصرية وحضارية. وأبرز الخطوات والشروط الضرورية التحقيق معاً في خارطة الطريق المقترحة هي التالية:
1 – مشاركة حزب الله في بناء الدولة.
لا حلول ممكنة لخروج لبنان من جهنم مع رفض حزب الله المشاركة في «بناء الدولة»، التي تبدأ بسيادة كاملة وغير منقوصة، وبتسليح الجيش اللبناني بسلاح الحزب (وغيره)! إن دخول لبنان مستقبلاً في أي حرب إقليمية، لا تهدف مباشرة للدفاع عن النفس، يمكن أن يدمّر البلاد من جديد. ويعيد عقارب ساعة الكوارث المالية والاقتصادية والاجتماعية عشرين سنة الى الوراء…على الأقل!
2 – ضرورة العمل على إقناع المجتمع الدولي لإقناع إيران!
إن أقصر طريق لإقناع حزب الله بتسليم سلاحه للجيش والانخراط في «بناء الدولة» هو عبر إقناع المجتمع الدولي بإقناع إيران بذلك! وذلك بسبب ارتباط حزب الله بالمحور الإيراني وبالأجندا الإيرانية! وهذا يجنب لبنان حروباً داخلية أو إقليمية.
3 – اقتصاد تنمية وعدالة اجتماعية! بخلق ثروات وليس بتقاسم الفقر! بتكبير الاقتصاد وليس بالقضاء على ما تبقى!
اعتماد اقتصاد «دائري»، تنموي يسهم في الحفاظ على الانسان ويحقق العدالة الاجتماعية! اقتصاد مبني على الثروة البشرية والطبيعية. اقتصاد «مقاوم» يحمي لبنان في زمن الحروب والازمات، مع تحقيق الأمن الغذائي والمائي والبيئي والطاقوي! واشراك لبنانيي الاغتراب في «بناء الدولة».
4 – إعادة كل أموال المودعين وكل خسائرهم وكل ثروات اللبنانيين.
وهو أمر ممكن مع تحميل الخسائر للجهات والأشخاص «المذنبين» والسارقين. (كنت قد طرحت خطة كيفية إعادة الأموال كاملة في مقالات سابقة).
5 – اعتماد المواطنة والدولة المدنية.
ويكون ذلك، بتغيير النظام الطائفي والمذهبي، بتعديلات دستورية واضحة، وبنظام تربوي متطور وحضاري يبني المواطن الصالح، وبإعطاء دور للبنانيي الاغتراب للمساهمة في بناء المواطن والدولة.
6 – اعتماد فصل كامل للسلطات من أجل إدارة سليمة للبلاد
تشمل فصل السلطات واستقلالية القضاء وتحقيق التوازن والرقابة فيما بينها. مع إمكانية حل رئيس الجمهورية لمجلس النواب وإمكانية المجلس النيابي إسقاط الحكومة، ومع تحديد مواعيد واضحة للعمل في المؤسسات وللاستحقاقات الدستورية… بتعديلات دستورية واضحة.
7 – اعتماد الرقابة والمساءلة والمحاسبة والشفافية لوقف الهدر والفساد.
يجب بالضرورة وقف مزاريب الهدر والفساد وكافة المحميات المالية. وإخضاع كل إدارات الدولة ومؤسساتها والمرافق العامة للرقابة المالية مع اعتماد شفافية مطلقة. وإعطاء الهيئات الرقابية الامكانيات لتحقيق ذلك.
8 – تطبيق اللامركزية الإدارية.
إن إعطاء الإدارات المحلية السلطة اللازمة لتحقيق «التنمية» يساهم في تطوير هائل للبلاد، وبخاصة على المستوى المناطقي، مع ضرورة المحافظة على التضامن المناطقي لتحقيق المصلحة الوطنية العامة.
9 – إعادة بناء نظام مالي ومصرفي سليم.
لا يمكن إعادة بناء الاقتصاد من دون نظام مالي ومصرفي سليم يعيد الثقة للعملة اللبنانية، ويسهم في إعادة تكوين احتياط كبير من العملات الصعبة، ويعيد الاستثمارات الى لبنان ويعيد ثقة المودعين بالنظام المصرفي بعد استعادتهم لأموالهم. نظام ينطلق من «تطهير» مصرف لبنان والمصارف الخاصة من إدارات أساءت الأمانة. ويقوم بإعادة هيكلة المصارف (وهي ملحوظة بخطط مختلفة).
10 – ترشيد الادارة وتحقيق الحكومة الالكترونية.
يحتاج لبنان الى إعادة هيكلة الإدارة وجعلها إدارة «لايت»، خفيفة وفعالة ومحترفة تعتمد على التقنيات الحديثة والرقمية، لتسهيل المعاملات الإدارية وتخفيف الأعباء عن الخزينة وتشجيع الاستثمارات.
المصدر : سمير سكاف في”اللواء”
