عاجلا أم آجلا سيدعو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد. فهل يكون الموعد الاثنين، كما كانت دوائر القصر الجمهوري ذكرت أمس ردا على استفسارات رسمية، أم أن “تدخلا ما” سيحتّم مجددا تأخير الموعد “في انتظار استكمال المشاورات بين المعنيين لتعبيد طريق التكليف والتأليف، حتى لا تكون الآليات الدستورية الملزمة مرة جديدة ممرا إلزاميا نحو تشكيل متعذر، وصولا إلى فراغ رئاسي ثمة من يخطط للوصول إليه”، وفق ما قالت محطة “او تي في” التلفزيونية ليل أمس؟
الثابت حتى الان ان الكتل والنواب يجوجلون مواقفهم ويكثفون اتصالاتهم ومشاوراتهم في إنتظار “موعد الحسم”، لكن الصورة لا تزال ضبابية وغير محسومة على جبهة “المعارضين والتغييريين” المتمركزين حتى الان عند نقطة” الامر لمن؟ للتغييريين ام للمعارضين؟”
وفي السياق ايضا كشفت مصادر نيابية لـ”لبنان ٢٤” ان رئيس”التيار الوطني الحر” جبران باسيل أبلغ نواب التكتل في الاجتماع الاخير معارضته بدء الاستشارات النيابية، قبل التوافق على إسم غير الاسم المطروح حاليا والذي يحظى بتأييد واسع معلن وغير معلن بعد”.
وعلى المقلب الاخر، يواصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مهامه في السراي الحكومي، حيث سيعقد اليوم سلسلة اجتماعات من بينها اجتماع للبحث مجددا في “خطة الاستجابة لحالات الطوارئ التي تستهدف الفئات الأكثر حاجة وفقرا في لبنان
(Emergency Response Plan) التي اعدتها الامم المتحدة. كما سيلتقي عصرا في السراي المشاركين في اجتماعات “اللجنة الاستشارية للأونروا”.
وكان ميقاتي كرر أمس القول ردا على استفسارات زواره “الاولوية هي لتشكيل حكومة جديدة، والاساس هو الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة، لكي يختار النواب من يريدونه، وكل ما عدا ذلك مضيعة للوقت”.
وعما يحكى عن تحديده شروطا لتكليفه ومحاولة البعض فرض شروطه عليه قال: هذا السؤال بات مكررا فالاولوية لاجراء الاستشارات وسبق ان قلت إنني لست مهرولا ولا انتحاريا، فكل مهمة تقتضي مقومات لانجاحها ينبغي توافرها قبل القبول. اما في ما خص الشروط التي يطرحها البعض فبالتأكيد لست معنيا بها ولست من يدخل في “بازار الشروط والتسويات”.
وعن طرح البعض “اشكالية الميثاقية في التكليف” أجاب: من الواضح ان هناك محاولات لعرقلة الاستشارات وهدر المزيد من الوقت. الدستور واضح فلتجري الاستشارات حسب الاصول وليحدد النواب مواقفهم. واي محاولة مسبقة لوضع شروط مسبقة على الإرادة النيابية هي بدعة مخالفة للدستور”.
ويختم ميقاتي بالقول ردا على جملة استفسارات “لم أتردد يوما في تحمل المسؤولية الوطنية كلما دعت الحاجة، ولكن الظروف التي نمر بها تقتضي توافر الحد الادنى المسبق من مقومات النجاح ومن ابرزها الالتزام بتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التي تشكل المعبر نحو ولوج باب التعاون مع صندوق النقد الدولي للخروج من الازمة الخطيرة التي يعيشها اللبنانيون”.
المصدر: لبنان 24
