من هو”القاضي الجريء” الذي سيدعي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟ سؤال طرح نفسه اليوم مع إعلان النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر التنحي عن النظر في الملف المحال اليه الخميس الماضي من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات للادعاء، اما السبب، فتوضح مصادر قضائية ل”جنوبية” ان ابو حيدر”إستشعر حرجا كونه قد ابدى رأيا مسبقا في الملف بإعتبار ان الجرائم المطلوب الادعاء بها هي من صلاحية النيابة العامة المالية”، انما ، تعلّق المصادر”، هذا الرأي كان رأيا شفهيا ولم يقترن بقرار إتخذه ابو حيدر.
ووسط هذا الجو، فإن تنحي ابو حيدر، بات على طاولة الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف في بيروت حبيب رزق الله الذي احاله الى احدى غرف محكمة الاستئناف المدنية للبت به، وفي حال قبول طلب التنحي، فان على رزق الله ان يعيّن قاض آخر في الملف من قضاة النيابة العامة الاستئنافية.
اجواء هؤلاء القضاة وعددهم ستة من المحامين العامين “لا تبشّر بالخير” وفق تعبير مصادر مطلعة، فهم لا يبدون”رغبة” او “حماسة” للنظر بالملف، خصوصا وانه ينطوي على مخالفات عديدة ، وفق ما سمّتها مصادر قضائية، مفندة تلك المغالطات، التي تؤدي بالملف الى ان يكون عرضة للطعن وبالتالي تطيير التحقيقات الاولية التي اجراها القاضي جان طنوس.
وفي هذا الاطار ، تلفت المصادر الى ان دعوى مداعاة الدولة عن الاخطاء التي ارتكبها القاضيان طنوس وعويدات ، المرفوعة من الاخوين رجا ورياض سلامة ضدهما امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، تتضمن “اسبابا جوهرية قد تنسف التحقيق الاولي”، وتضيف المصادر ان من اهم هذه الاسباب ان”تعيين طنوس من قبل عويدات كمحام عام تمييزي بالتكليف للنظر بملف سلامة دون غيره من الملفات مخالف للقانون، فضلا عن ان عويدات لم يمارس سلطة المراقبة على اعمال طنوس خلال توليه هذا الملف”.
وتتابع المصادر فتشير الى مخالفات ارتكبها طنوس في معرض تحقيقاته، منها خرق السرية المصرفية وطلب الادعاء على الاخوين سلامة بالاثراء غير المشروع، وتعتبر المصادر، ان كشف السرية المصرفية لا يتم الا من قبل قاضي التحقيق او المحكمة، وبالتالي فان طنوس كان اجبر عددا من المصارف على الكشف عن حسابات الاخوين سلامة بعد “تهديدهم” بالادعاء عليهم، وفق تعبير المصادر، فضلا عن ان جرم تبييض الاموال المطلوب الادعاء بموجبه على الاخوين سلامة ايضا لا يتم الا بقرار من هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان، وهو ما لم يحصل.
وفي كل الاحوال، وايا كان قرار محكمة الاستئناف بخصوص تنحي ابو حيدر، فان الملف، وإنْ سلك طريقه نحو قاضي التحقيق، فانه سيصطدم بالدعوى العالقة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بحسب المصادر، هذه الهيئة التي لا تزال تنتظر تنفيذ”وعود” وزير المال يوسف خليل منذ اسبوعين، بتوقيعه “خلال الايام القادمة”على مرسوم تعيين رؤساء محاكم التمييز لاكتمال اعضائها.
المصدر : جنوبية
