رأى الخبير القانوني البروفيسور سعيد مالك، أن “الثابت الوحيد بما يخص الحدود البحرية، هو أن تتخذ الحكومة قرارا سياسيا لناحية تحديد المطالب اللبنانية وما إذا كان الخط 23 سيبقى ام يصار الى تعديل المرسوم رقم 6433 واعتبار الخط 29 من ضمن الحدود اللبنانية. وفي هذه الحالة يعود لمجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب بشأنه”.
وقال مالك، في حديثٍ لـ “الأنباء الإلكترونية”، إن “ما يحصل نتيجة تلكؤ الرئيس نجيب ميقاتي في الدعوة لاجتماع الحكومة يعتبر خطأ كبيرا بالنسبة لهذا الملف العالق، فالبت بشأنه يناط بالسلطة التنفيذية”.
وأضاف، “كان مفترضا بالدولة تعديل المرسوم 6433 والذهاب به الى مجلس الامن من اجل تثبيت الحق اللبناني، ومن ثم فتح التفاوض غير المباشر مع اسرائيل وأن تنطلق المفاوضات من حدود لبنان عبر الخط 29 اذا توصل الافرقاء الى اتفاق تسووي لضمان حقنا، لأن ليس باستطاعتنا التوجه للأمم المتحدة بشأن التعدي على المياه الإقليمية طالما الخط 23 هو المعتمد من قبلها، وطالما أن الحكومة اللبنانية لم تعتمد هذا الخط على أنه الحدود اللبنانية رسميا وقانونيا”.
