بعد الضجّة التي أثارتها الأخبار المتعلّقة بصرف مكافآت تعويضاً لمن عمل على إنجاح الانتخابات في وزارة الداخلية، وردود الفعل الشاجبة للأرقام المرتفعة التي كُشف عنها، أكّدت مصادر وزارة الداخلية لـ”ليبانون ديبايت” أنه لم يتم حتى اليوم صرف أي تعويض من أي نوع كان لمن عمل على إنجاح العملية الإنتخابية إن كان من الموظفين الإداريين أو من فريق عمل الوزير.
وأشارت المصادر إلى أنّ عدد من شارك وساهم في الانتخابات النيابية من مختلف الفئات المدنية والعسكرية تجاوز 120 الف شخصاً، ووزير الداخلية بسام مولوي قام بما وعد به لجهة تقرير التعويضات اللازمة لكلّ من ساهم في إنجاح الانتخابات وإنجازها تبعاً لأهمية الجهد الذي قام به، وذلك عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 23-2-2022 ضمن الإعتمادات المرصودة من قبل مجلس الوزراء وبموجب قانون خاص صادر عن مجلس النوّاب.
أما في ما خصّ التعويضات المرتفعة فتلفت المصادر الى أن قرارات صدرت عن الوزير بتحديدها وفقاً لمعيار العمل والعدالة والانصاف وهي خاضعة للضريبة التصاعدية، وإن هذه القرارات جرى رفعها الى وزارة المالية لإجراء اللازم وتطبيق القانون.
وتشدّد المصادر بأن كافة العقود التي أجرتها الوزارة والمتعلقة بالانتخابات قد أخذت طريقها القانوني عبر مراقب عقد النفقات في وزارة المالية وديوان المحاسبة، كما أنّ كافة السلف جرت الموافقة عليها من قبل مراقب عقد النفقات ومدير عام المالية وفقاً للأصول وكذلك سائر القرارات المتعلقة بالتعويضات فقد أحيلت الى وزارة المالية وفقاً للأصول لإجراء المقتضى.
