وفقاً للنشرة الشهرية لجمعية المصارف والتي حصل موقع Leb Economy على نسخة منها، لم يكن عام 2021، شأن العام الذي سبقه، جيدا بالنسبة إلى العاملين في القطاع المصرفي، الذي عانى كسائر القطاعات من الأزمات الاقتصادية والمالية والصحية. وفي الأرقان التي أودرتها النشرة تبيّن أن المصارف أقفلت مئة فرعاً في لبنان وسرّحت 3510 موظفين. علماً أن عدد العاملين كان قد بدأ بالإنخفاض بشكل طفيف في عام 2018 حيث جرى الإستغناء عن 97 موظفاً.
وفي الواقع، وصل عدد العاملين إلى 18815 موظفاً في نهاية عام 2021 مقابل 22325 شخصاً في نهاية عام 2020 (-3510 موظفين أو -7,15%) و24886 شخصا في نهاية عام 2019 (-2561 شخصاً أو -10,3%). وكان عدد العاملين بدأ بالانخفاض بشكل طفيف في عام 2018 (-97 شخصاً أو -0,4%) ثم في عام 2019 (-1022 شخصاً أو -3,9%)، عًلما أن معدّل زيادة العمالة المصرفية كان راوح بين 2,5% و 3,1% سنوياً في فترة 2013-2017، حيث كانت المصارف توظّف أعداداً من ذوي الاختصاصات تبعاً لتطوّر المهام في بعض الأقسام. ومن المرجّح أن يزداد عدد الخارجين من القطاع أكثر في الفترة المقبلة إمّا بسبب تسريحهم أو لبلوغهم سنّ التقاعد القانونية أو لتفضيلهم ترك العمل مسبقاً لقاء تعويضاتٍ معيّنة أو لأسباب أخرى، منها اختيار وظيفة أخرى في الداخل أو الخارج نظراً لتدهور القدرة الشرائية لرواتبهم .
وتعود المعطيات الإحصائية عن العدد الإجمالي للعاملين في القطاع المصرفي إلى 57 مصرفاً عاملاً في نهاية عام 2021، موزعّة على 45 مصرفاً تجاريًاً و 12 مصرف أعمال. وتوزعت المصارف التجارية على 30 شركة مساهمة لبنانية، و 7 مصارف لبنانية ذات مساهمة عربية أكثرية، و 6 مصارف عربية ومصرفَين غير عربيَّيْن (بعد توقفّ أحد فروع المصارف الأجنبية/غير العربية في انتظار تصفية أعمال فرعه في لبنان). في ما يتعلقّ بمصارف الأعمال فقد أوقف ثلاث منها نشاطه في عام 2021 من دون أن يكون قد ُشُطب بعد عن اللائحة رسمياً، وذلك في إطار بحث المجموعات المصرفية في لبنان في تقليص النفقات التشغيلية، عبر دمج وحداتها ضمن المجموعة الواحدة وتحويلها إلى أقسام داخل المصرف الرئيسي .
وفي العام 2021، تمّ إقفال المزيد من الفروع المصرفية في الداخل، بحيث انخفض عددها في نهاية العام المذكور إلى 914 فرعاً مقابل 1014 في نهاية 2020 (-100 فرع) و1080 في نهايًة العام 2019 (-66 فرعاً)، ومن المتوقعّ أن يقفَل المزيد منها في المرحلة القادمة. كما انخفض عدد أجهزة الصراف الآلي إلى 1724 جهازاً في نهاية عام 2021 مقابل 1874 و2003 أجهزة في نهاية عامَيْ 2020 و2019 على التوالي.
وعن إستراتيجيات المصرف فيما يتعلق بالانتشار في الخارج، لجأ عدد إضافي منها في عام 2021 إلى بيع وحداته على غرار ما حصل مع بعضها في العام الذي سبق، تحسّبا للاستحقاقات التي تنتظرها لناحية السيولة والملاءة، وتطبيقاً لتعاميم مصرف لبنان. للتذكير، فرض مصرف لبنان على المصارف من خلال التعميم 154 زيادة رساميلها بنسبة 20% وتخصيص سيولة لدى مراسليها توازي 3% من مجموع الودائع كما في حزيران 2020.
فالمصارف تسعى إلى خفض الكلفة التشغيلية بعد تراجع أعمالها وأرباحها لا بل بعد تسجيل خسائر تكبّدتها من جراّء توظيفاتها في سندات اليوروبندز وإيداعاتها لدى مصرف لبنان، فضلاً عن الخسائر المتوقعّة من محفظة القروض للقطاع الخاص.
سوف نعتمد في تفصيل الخصائص والكلفة على المعطيات المستقاة من 53 مصرفاً كانت تستخدم 16447 موظفاً، أرسل لنا الإحصاءات كاملة كون أربعة مصارف اكتفت بتزويدنا فقط بعدد الموظفين لديها في نهاية عام 2021.
خصائص العاملين في المصارف
على صعيد الجنس (جندر): كما بات معلوماً، تستقطب العمالة المصرفية في لبنان نسبة مرتفعة من الإناث بلغت 48,1% في العام 2021 (مقارنة مع حوالي 25% من العمالة الإجمالية في لبنان) لتشكّل حصة الذكور 51,9%.
على صعيد الوضع العائلي: سجّلت نسبة العازبين مزيداً من الإنخفاض إذ شكّلت 28,4% من المجموع المتوافر في نهاية العام 2021، ربّما مع خروج أكبر للعازبين من العمل في القطاع بحثاً عن فرصة أفضل في الداخل أو الخارج أو كونهم لا تقع على عاتقهم مسؤوليات على غرار المتزوّجين .
وعلى صعيد هرم الأعمار: لا تزال حصّة الذين هم دون سنّ الأربعين تحتلّ الصدارة من مجموع العمالة المصرفية في لبنان على رغم تراجعها إلى حوالي 53% من المجموع المتوافر في نهاية العام 2021 مع ترك الشباب العمل في القطاع، وبلغت حصّة الذين تراوح أعمارهم بين 40 و60 سنة 41% لتشكّل حصّة الذين تجاوزوا سنّ الستين ما يقارب 6% في نهاية العام 2021.
ويبيّن توزعّ العاملين في المصارف حسب الجنس وضمن الفئات العمرية المختلفة أن حصّة الذكور تفوق حصّة الإناث في الفئات العمرية من 40 سنة وما فوق ،فيما تتفوّق نسبة الإناث في الفئات العمرية ما دون الأربعين عاماً.
توقعات بإقفال المزيد
من فروع المصارف
وفي العام 2021، تمّ إقفال المزيد من الفروع المصرفية في الداخل، بحيث انخفض عددها في نهاية العام المذكور إلى 914 فرعاً مقابل 1014 في نهاية 2020 (-100 فرع) و1080 في نهايًة العام 2019 (-66 فرعاً)، ومن المتوقعّ أن يقفَل المزيد منها في المرحلة القادمة. كما انخفض عدد أجهزة الصراف الآلي إلى 1724 جهازاً في نهاية عام 2021 مقابل 1874 و2003 أجهزة في نهاية عامَيْ 2020 و2019 على التوالي.
وعن إستراتيجيات المصرف فيما يتعلق بالانتشار في الخارج، لجأ عدد إضافي منها في عام 2021 إلى بيع وحداته على غرار ما حصل مع بعضها في العام الذي سبق، تحسّبا للاستحقاقات التي تنتظرها لناحية السيولة والملاءة، وتطبيقاً لتعاميم مصرف لبنان. للتذكير، فرض مصرف لبنان على المصارف من خلال التعميم 154 زيادة رساميلها بنسبة 20% وتخصيص سيولة لدى مراسليها توازي 3% من مجموع الودائع كما في حزيران 2020.
فالمصارف تسعى إلى خفض الكلفة التشغيلية بعد تراجع أعمالها وأرباحها لا بل بعد تسجيل خسائر تكبّدتها من جراّء توظيفاتها في سندات اليوروبندز وإيداعاتها لدى مصرف لبنان، فضلاً عن الخسائر المتوقعّة من محفظة القروض للقطاع الخاص.
المصدر : نشرة المصارف – leb economy
