وفي هذا الإطار، أكّد الخبير الإقتصادي د. بلال علامة في حديثٍ لموقع Leb Economy عن أنّ ” الودائع بالليرة اللبنانية موجودة لدى المصارف، وخاصةً أنها بالعملة الوطنية وليست بالعملات الأجنبية”.
وأوضح علامة أن “ودائع القطاع المصرفي مع نهاية العام 2019 أي مع بدء التدهور والإنهيار والأزمة الكبيرة، كانت بحدود الـ159 مليار دولار، منها 120.8 بالعملات الأجنبية وتحديداً بالدولار ومنها 38 مليار دولار مودعة بالليرة اللبنانية”.
وكشف علامة عن أنّ “طيلة السنتين السابقتين وحتى هذه اللحظة، تمكّن بعض المودعون من سحب ودائعهم سواء من خلال التعاميم التي كانت تصدر من مصرف لبنان أو من خلال سقوفات السحب التي كانت تُحدَّد من قِبَل المصارف، فإنخفضت قيمة الودائع بالليرة اللبنانية من 38 إلى 26 مليار دولار، أي بمعنى آخر أصبح هناك 12 مليار دولار بالليرة اللبنانية خارج المصارف وموضوعة بالتداول”.
وفي ردٍ على سؤال حول سبب عدم ظهور طروحات تتعلّق بخسائر أصحاب الإيداعات الكبيرة بالليرة، أشار علامة أن “هؤلاء في الأساس أودعوا ودائعهم بالليرة اللبنانية طمعاً بالفوائد المرتفعة جداً التي كانوا يجنونها، وبالتالي هذه الودائع تضخّمت كثيراً بسبب الفوائد المرتفعة منذ العام 2016، وتحديداً عندما بدأت السياسة التي إتبعتها السلطة ومصرف لبنان بإستدراج ودائع بالليرة اللبنانية وإعطاء فوائد مرتفعة عليها من أجل تمويل الخزينة من خلالها”.
وشدّد علامة على أنه “مع هذه الودائع المضخّمة، وغياب أي طروحات تطالها من عمليات تحويل أو عمليات ليلرة أو ي شيء من هذا القبيل، نجد مطالب أصحابها غائبة. علماً أنه نسبةً للإقتصاد اللبناني المدولر، لا يُعد حجم الودائع بالليرة اللبنانية والبالغ حالياً 26 مليار دولار كبير وبالتالي لا يوجد أي إشكال يخصّها”.
وفي إطار حديثه عن خسارة الودائع لقيمتها، قال علامة: “لولا تضخّم هذه الودائع بفعل الفوائد، لكان المودعون خسروا كثيراً. ولكن نتيجة التضّخم الذي ضربها بفعل الفوائد العالية، إرتفعت الإيداعات كثيراً بشكل لن يشعر معه المودعون بفارق الخسارة”. وأكد أنّه ” نسبةً لتدهور سعر الصرف، خسرت الودائع كثيراً من قيمتها، فالوديعة بالليرة اللبنانية التي كانت تساوي على سعر 1500 ليرة 100 ألف دولار، تتراوح اليوم تقريباً بين 3 أو 4 آلاف دولار”.
وأشار علامة إلى أنه “من الملاحظ أنّ كل أصحاب الودائع خفّتت حركتهم وناموا على يدين السلطة السياسية وسلّموا بقبول المصير الذي ستفرضه عليهم، خاصّةً إنه جرى تصوير الأمر وكأنّ هذه المبالغ فقدت أو ذهبت. ولكن الحقيقة تقول أنّ ليس هناك أي ودائع فقدت، هي كلّها موجودة ومسجّلة، وأساساً هي مسجّلة بالقيم الرقميّة وليس بالكاش أو بالـBank Note، لأنّ عمل المصارف بإعطاء الفوائد أو بإشتقاق الأموال يجعل هذه الأرصدة أرصدة رقميّة مسجّلة دفترياً وليست موجودة نقدياً”.
وأكّد علامة أنّ ” لا شيء إختفى من هذه الودائع، إلا إذا كان هناك إرادة من السلطة السياسية والمصارف أن تشطب هذه المبالغ لتتخلّص منها”.
المصدر : جنى عبد الخالق – leb economy
