لم ينته العام الدراسي 2021-2022 بعد، ليطل همّ العام المقبل. حيث عمدت معظم ادارات المدارس الخاصة الى تحديد قسما من الاقساط بالفريش دولار يتراوح ما بين 400 و600 دولار عن كل تلميذ سنويا الى جانب مبلغ لا يقل عن 9 ملايين ليرة لبنانية، ناهيك عن اعادة التسجيل والملابس المدرسية…
وانقسمت اراء أولياء الامور، ما بين مؤيد لقرار المدارس، على اعتبار ان كل تكاليف الحياة اصبحت بمعظمها تدفع بالفريش دولار، والأولوية بالنسبة اليهم ان يحصل ابناؤهم على التعليم مع اهمية الحفاظ على جودته، وما بين من اعتبر ان المبلغ كبير في وقت رواتب موظفي القطاع العام وجزء من القطاع الخاص ما زالت بالعملة اللبنانية على سعر صرف لا يتجاوز الـ 8 آلاف ليرة للدولار في حده الاقصى.
الخبير التربوي مدير مؤسسة وزنات للاستشارات سمير قسطنطين، يعتبر، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان المدارس في موقع لا تحسد عليه، ولا يوجد احد من بين القيمين عليها كان يتمنى ان نصل الى ما وصلنا اليه اليوم من ظرف مالي صعب. ويقول: المدارس عبرت بزلزال وسبب ذلك ان القدرة الشرائية لدى كثيرين من الاهالي قد تراجعت، اضافة الى ان تكاليف عديدة او مصاريف باتت المدارس تسددها بالعملة الاجنبية او بالفريش دولار.
وردا على سؤال، يرى قسطنطين ان تراجع القدرة الشرائية تعاطى معه الاهل بشكل “منطقي ومعقول ومرن” في موضوع شراء البنزين والادوية والمواد الغذائية والاستهلاكية لكن عندما وصل الامر الى المدرسة والتعليم والاقساط إتُهِمت المدارس بالسرقة والنهب حتى ان البعض ذهبوا الى مكان يطالبون به باستعادة الاموال المسلوبة… وهذا كثير!
ويشرح قسطنطين ان طلب المدارس جزءا من الاقساط بالدولار هو امر منطقي، بغض النظر عن المبلغ، كونها تجد نفسها مضطرة الى تحصيل مبالغ بالدولار من اجل شراء المحروقات والصيانة وتطوير برامج المعلوماتية والكومبيوتر. ويقول: مبلغ الـ150 دولار الذي كان مطروحا خلال العام 2021-2022 لم يعد كافيا نظرا للارتفاع الكبير بسعر الصرف في الاشهر الاخيرة، وبالتالي فان اي مبلغ بحدود 300 دولار هو مبلغ مقبول من اجل تغطية تلك التكاليف.
ويضيف: انما هناك ايضا مشكلة اساسية، تتمثل باصرار المعلمين على تقاضي قسما من رواتبهم بالفريش دولار، موضحا ان المعلمين في عدد لا يستهان به من المدارس يرفضون تجديد توقيع العقود دون ان تتضمن تقاضي جزءا من الراتب بالدولار الفريش. هنا وقعت المدارس في حيرة، واضطرت الى رفع نسبة الفريش الى ما يفوق الـ300 دولار. ففي حال لم تدفع المدارس للمعلمين فيها ما يطلبونه بالعملة الاجنبية هم سيذهبون الى اضراب شامل وكبير وطويل في السنة المقبلة.
ويختم قسطنطين: المدارس بين “حانة ومانة” لا تريد ان تخسر لا الاهل ولا المعلمين الاكفاء.
رانيا شخطورة – وكالة اخبار اليوم
