على مسافة المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، برز تطور كبير باستقدام الأخيرة سفينة يونانية لوحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه “إنرجان” إلى حقل كاريش، التي يفترض تشغيلها للتنقيب عن الغاز الأشهر الثلاثة المقبلة.
وسريعا، توالت المواقف اللبنانية المنددة بخطوة تل أبيب واصفة إياها بالاستفزازية التي تهدد مستقبل المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود، وتعديا على ثروة لبنان الغازية والنفطية.
وعبر عن ذلك بيان مشترك بين رئيسي الجهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، توافقا على دعوة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين، للحضور إلى بيروت للبحث باستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت، واعتبرا أن أي أعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل بالمناطق المتنازع عليها تشكل عملا عدوانيا يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية.
ومقابل إجماع اللبنانيين على رفض خطوة إسرائيل، يرى خبراء أن الأخيرة تملك أوراق قوةٍ تتجاوز استنادها لدعم واشنطن مستفيدة من تشتت الموقف في بيروت، والفارق بين ما أودعته رسميا لدى الأمم المتحدة لجهة اعتبار أن المنطقة المتنازع عليها تبلغ 860 كلم 2، وبين مطالب غير رسمية تستند إلى خرائط الجيش اللبناني التي تعطي البلد الحق بـ 1430 كلم إضافية، وتعتبر أن المساحة المتنازع عليها تتضمن حقل كاريش حتى الخط 29 بوصفه منطقة ضمن المساحة اللبنانية، وتبلغ 2290 كلم مربع.
وتعالت أصوات نواب يطالبون الحكومة ورئيس الجمهورية بالتوقيع على تعديل المرسوم 6433 واعتماد الخط 29 بدل الخط 23. وأعلن العميد بسام ياسين رئيس الوفد اللبناني التقني العسكري المفاوض أن “تمسك لبنان بالخط 29 بدل الخط 23 يضمن حقوقه بحقل كاريش النفطي كحقل متنازع عليه رسميا”.
معطى آخر لا يقل أهمية، هو موقف حزب الله الذي تترقبه الأطراف المعنية بالأزمة، رغم إعلان أمينه العام حسن نصر الله الوقوف خلف موقف الدولة الرسمي بملف ترسيم الحدود قبل التحرك سياسيا أو ربما ميدانيا.
يعتبر الباحث والكاتب السياسي أمين قمورية أن البيان لا يعكس جرأة بموقف موحد حول تحديد ما هو حق مكتسب للبنان “الأمر الذي تستفيد منه إسرائيل التي تعمل باعتبار أنها تتحرك بحقل ليس ضمن المنطقة المتنازع عليها”.
وقال قمورية إن لبنان الرسمي مع قدوم هوكشتاين، سيكون أمام سيناريوهات عدة:
– عودة المطالبة بالخط 29 وتعديل المرسوم، مما قد ينسف المفاوضات في ظل رفض إسرائيل التنازل عن حقل كاريش مدعومة بموقف واشنطن.
– سعي لبنان الرسمي لاستقدام عرض آخر لا يذهب إلى الخط 29 ولا يبقيه عند الخط 23، خصوصا بعد اتهام السلطات داخليا بالتفريط بالثروة البحرية.
– إما إبقاء المرسوم كما هو واستئناف التفاوض على خط 23، مقابل حصول لبنان على تقديمات أخرى في ظل ربط مصير ترسيم الحدود بملفات عالقة للبنان، بدءا من مصير العقوبات الأميركية على كيانات وشخصيات لبنانية وصولا لمصير مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.
المصدر: الجزيرة
