استقدمت إسرائيل سفينة الحفر “اينرجيان باور” الى حقل كاريش في المنطقة الاقتصادية المتنازع عليها مع لبنان الغائب والمنكفئ والمكتفي بالمواقف من دون أن يحسم أمره حول أي خط تفاوض ليقارع العدو لترسيم الحدود البحرية. ووفق المعلومات فإن السفينة وصلت إلى حقل كاريش متجاوزة الخط 29 تمهيدا لبدء الحفر لاستخراج الغاز في غضون أشهر قليلة. وبات بحكم المؤكد أن الانقسام في الرأي بين المسؤولين اللبنانيين وإضاعة الوقت لاتخاذ الموقف النهائي بشأن المفاوضات ستضيع حق لبنان بالاستفادة من ثروته من النفط والغاز والتي تعد بحسب الخبراء أهم حدث في العالم.
مصادر عليمة بموضوع النفط والغاز والحقول المتنازع عليها دوليا استغربت عبر “الأنباء” الإلكترونية عدم التوضيح للرأي العام مضمون اجتماعات ترسيم الحدود التي عقدت في الناقورة بين لبنان وإسرائيل بإشراف مندوب عن الأمم المتحدة وممثل عن الإدارة الأميركية بصفة مراقب، وسألت عن “السر الكبير الممنوع معرفته من قبل اللبنانيين، وما هي الأسباب التي دفعت الى التخلي عن اتفاق الاطار الذي كان توصل اليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي عمل عليه لسنوات مع الجانب الأميركي، ولماذا اصبح الملف في عهدة رئيس الجمهورية؟”.
المصادر استغربت أن “يمر 418 يوما دون أن يوقع رئيس الجمهورية على تعديل المرسوم 6433، وانقضاء أكثر من شهر على تركيب إسرائيل للمنصة العائمة دون أن تحرك الرئاسة والحكومة ساكنا، وماذا يمكن أن تفعله الحكومة اللبنانية في حال بدأت إسرائيل باستخراج الغاز المسيل؟ فهل ستحتكم إلى الفتاوى التي أطلقها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بالاحتكام الى السلاح، أم ثمة قوانين دولية تحفظ لكل بلد حقه بثرواته الموجودة في مياهه الإقليمية؟”.
عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله دعا في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية إلى “وجوب استكمال اتفاق الإطار الذي توصل إليه الرئيس بري مع الجانب الاميركي بعيدا من المزايدات والمواقف الشعبوية نتيجة تراكم أخطاء السلطة وتخبطها”. وقال: “هناك جهد كبير حصل كان يجب الاستفادة منه وتوظيفه لخدمة اللبنانيين، لكن مع الأسف لم يحصل شيء، ولم تبلغ الأمم المتحدة حقيقة الموقف اللبناني، مشيرا الى أنه “كان هناك اتفاق على الخط 23 وكان الموضوع قابلا للنقاش، فجأة برزت النظريات واختلطت الشعبوية بالمواضيع التقنية فوصلنا الى ما وصلنا اليه”. عبدالله شدد على أن الدولة اللبنانية ملزمة بالحفاظ على ثروة لبنان من النفط والغاز، وأن يكون ما نطالب به قابل للتحقيق، آملا من الحكومة الجديدة في حال تشكلت أن تتولى المفاوضات بطريقة علمية وأن تقارب الموضوع بواقعية.
الباحث الاستراتيجي عصام خليفة أشار من ناحيته لـ “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “حق لبنان واضح في الخط 29 لأن الخط 23 الذي يتحدثون عنه هو خط اسرائيلي وهمي ولا ينطلق من الحدود البرية. فالخط 29 هو حقنا ويجب ان نفاوض على أساسه بموجب القانون الدولي”، كاشفا عن “تقرير وضعته CIA يعتبر ثروة لبنان من النفط والغاز أهم حدث في العالم، لكن للأسف نحن محكومون من قبل عصابات”، مؤكدا انه “لا يحق لإسرائيل أن تسيطر على 30 كلم شمال رأس الناقورة”، مذكرا بالتقرير الذي وضعه أحد الخبراء البريطانيين سنة 2011 عن حق لبنان بالخط 29 لكن الرئيس ميقاتي لم يوزعه آنذاك. ودعا خليفة مجلس النواب لإقرار تعديل يلحظ حق لبنان بالخط 29، مبديا ارتياحه لقانون النفط والغاز 132 محذرا من إنشاء شركات وهمية لسرقة ثروة لبنان.
