تُظهِر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة 1.55% (4،074 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022 إلى 259،472 مليار ل.ل. (172.12 مليار د.أ.)، مقابِل 263،547 مليار ل.ل. (174.82 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021.
أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 6.72% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر نيسان 2021، والبالغ حينها 278،176 مليار ل.ل. (184.53 مليار د.أ.).
الودائع تتراجع 3،839 مليار ليرة
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 1.89% (3،839 مليار ل.ل.) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022 إلى 198،873 مليار ل.ل. (131.92 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت ب38.76 مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول 2019 وحتّى نهاية العام 2021 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع حتّى شهر نيسان من العام 2022 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 0.69% (1،098 مليار ل.ل.) إلى 157،080 مليار ل.ل. (104.20 مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 2.38% إلى 36،115 مليار ل.ل. (23.96 مليار د.أ.)، كما وتدنّي ودائع القطاع العامّ بنسبة 24.68% (1،860 مليار ل.ل.) إلى 5،678 مليار ل.ل. (3.77 مليار د.أ.).
يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافي مع الحكومة. وقد تطورت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 1.15% (547 مليار ل.ل.) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022 إلى 48،255 مليار ل.ل. (32.01 مليار د.أ.)، فيما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 2.83% (4،386 مليار ل.ل.) لتصل إلى 150،617 مليار ل.ل. (99.91 مليار د.أ.)
في هذا السياق، واصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ تراجعها لتصل إلى 77.96% مع نهاية نيسان 2022، مقارنةً مع 79.42% في نهاية العام 2021 و80.43% في نيسان 2021. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 7.00% (14،969 مليار ل.ل.) من 213،842 مليار ل.ل. (141.85 مليار د.أ.) في نهاية نيسان 2021.
[widget id=”universal-google-adsense-and-ads-manager-advertisement-widget-68″]إنكملش الودائع إلى 38،076 مليار ليرة!
إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 8.87% (ما يوازي 3،705 مليار ل.ل.) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022 إلى 38،076 مليار ل.ل. (25.26 مليار د.أ.)، مقابل 41،781 مليار ل.ل. (27.72 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2021. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 23.72% على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 19.15% في نهاية شهر نيسان، مقابل 20.61% في نهاية العام 2021 و23.34% في نيسان 2021. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 35.51% في شهر نيسان 2022، مقارنةً مع 38.31% و41.83% في نهاية شهريّ كانون الأوّل ونيسان من العام 2021 بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 13.90% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 15.16% في نهاية العام 2021 و17.86% في نيسان من العام 2021.
وقد إرتفعت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان ب89.06 مليون د.أ. (0.36%) خلال شهر نيسان إلى 24،528 مليار ل.ل. (16.27 مليار د.أ.) فيما تراجعت بحوالي 1.51 مليار د.أ. خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022 نتيجة الخسارة المسجّلة في العام 2021 والتي تمّ قيدها في الشهر الأوّل من العام 2022 والتي إستوعبت كامل الأرباح التي تمّ تسجيلها في أشهر شباط وآذار ونيسان من العام الحالي.
