كثيرة هي الإتهامات التي سيقًت ضد مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة إبان قراره الأخيرة بفتح منصة صيرفة أمام جميع حاملي الليرة اللبنانية. فهناك من إعتبره تبديد للإحتياطي الإلزامي، فيما رأى البعض فيه خدمة كبيرة لأصحاب المصارف والصرّافين وليس للموعين واللبنانيين. في وقت إعتبر آخرون إنه لا يدخل سوى في إطار المزيد من الخدمات للمنظومة السياسية المسيطرة على البلد.
فهل حقاً قرارات المركزي لا تخدم المودعين؟ وأي مصلحة تحققها للإقتصاد اللبناني؟
وفي هذا الإطار، إعتبر الباحث في الشؤون الماليّة والاقتصاديّة البروفسور مارون خاطر انّ “قرار مصرف لبنان الأخير لا يتعدّى كونه جولة جديدة من جولات شراء الوقت لصالح من لم ولن يجتهدوا لإيجاد حلول حقيقية للأزمة المتفاقمة”.
وتابع: “لا شك أن معالجات مصرف لبنان وتدخلاته تساهم إلى حدّ بعيد بتبريد غليان السوق الموازية وبمنع انحدار الوضع المعيشي الى المجهول، وصحيحٌ أنَّ مهمَّة إيجاد حلول للأزمة الإقتصاديَّة الماليَّة لا تقع على عاتق المصرف المركزي، إلا أنَّه لا يزال يشكِّل رافعة للمنظومة التي تعاقبت على الحكم منذ أكثر من ربع قرن”.
وأردف خاطر: “بعد تمويله اللامحدود للدولة عبر استعماله أموال المودعين، عاد المصرف المركزي ليدافع وبطريقة هجوميَّة، عن قانونيًة هذا التمويل لاستناده الى ثغرات في بعض مواد قانون النَّقد والتسليف”.
واكّد البروفسور خاطر إنه “في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة التي كان مصرف لبنان هو نفسه أحد أركانها، يستمرُّ بمعالجة نتائجها مستخدمًا منصَّة صيرفة التي جعلت منه مضاربًا فعليًا على سوق القطع من أجل تأمين حاجته من الدولارات”.
وشدد على أنّ “ما يقوم به مصرف لبنان ليس أكثر من تدابير موضعيَّة لسحب الكتلة النَّقديَّة بالليرة والحدّ من المضاربة بهدف شراء وقت ثمين لن يكون مَصيرُهُ إلا الهدر”.
وكشف خاطر أنّ “هذه التدابير تُسدي خدمة كبيرة للمصارف ولحاملي الليرة من الصرافين والشركات والمضاربين وتترك الفُتات المتناثر للمودعين والموظفين في القطاعين العام والخاص”.
وختم البروفسور خاطر الى أنّ “هذه التدابير لا تشكّل خدمة للإقتصاد اللبناني المنهار، فالعلاج الناجح لا بُدَّ أن بيدأ من الأسباب وهذا ليس حالنا في بلد العجائب والمصالح والمصائب حيث نعيش!”
المصدر: Lebeconomy – سيدة نعمة
