مع اللعب الجنوني وغير المفهوم للدولار، والحديث عن خطة الحكومة للتعافي الإقتصادي، كان لا بد من الذهاب أبعد والتحليل والإستفسار عما يجري خصوصاً بعد الحديث التلفزيوني الأخير لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والذي حاول به أن يطمئن المودعين، فما هو مضمون ما يحصل؟
للغوص في تفاصيل هذه الخطة ومحاولة فهم مسار الدولار المقلقل وغير المستقر، في حديث «الديار» مع الخبير الاقتصادي باتريك مارديني الذي أكد أنه لا سقف لإرتفاع الدولار ولا قعر لإنهيار الليرة خصوصاً في ظل عدم القيام بالإصلاحات اللازمة والذي سوف يترافق مع ثقة ضعيفة من الشعب اللبناني ليفضي به بان يحوّل كل ما يملك ويتقاضى من الليرة إلى دولار وبالتالي هذا الطلب المرتفع سوف يؤدي إلى إرتفاع سعر الدولار وفي نفس الوقت طالما أن المصرف المركزي يخسر إحتياطي العملات الأجنبية لن يكون هناك تغطية من الدولار لليرة اللبنانية وكلما تراجعت هذه التغطية فإن قيمة الليرة سوف تنخفض أكثر فأكثر، وفي النقطة الثالثة يتطرق مارديني إلى إنعدام النمو الإقتصادي الذي بدوره لا يؤمن تغطية إقتصادية أيضاً لليرة وهو ما سوف يؤدي إلى خسارات متتالية لقيمتها أمام الدولار، وبالتالي أي خفض لليرة هو خفض إصطناعي وثمنه هدر أموال المودعين أكثر فأكثر.
مارديني إعتبر أن إرتفاع سعر الصرف مستمر في الأشهر القادمة في حال عدم القيام بالإصلاحات مما سوف يؤدي إلى المزيد من الإرتفاع في أسعار السلع وهو ما يعرف بالتضخم، علماً أن ارتفاعه لا يتوجب أن يكون سريع انما قد يكون بطيء ومتذبذب ولكنه بالتأكيد تصاعدي وهو حتماً بنهاية العام أعلى مما هو عليه اليوم.
وفي سياق متصل وعن إمكانية إسترجاع أموال المودعين، أكد مارديني أن الصندوق السيادي كان طرحه بمثابة مبادرة لأن تساهم الدولة في تحمل الخسائر خصوصاً أنها كانت سببا في الأزمة النقدية بعد استدانتها من المصارف وعدم قدرتها على سداد الديون التي هي بالأساس أموال المودعين، ولكنه إعتبره أنه لن يحل الامر انما سوف يكون عبارة عن أن تقوم الدولة بنقل ادارتها لبعض المرافق إلى ادارتها نفسها أيضاً ولكن ضمن شكل مختلف وتحت مسمى الصندوق السيادي بهدف در الأرباح وسداد الديون، وهو حل غير ناجع برأي مارديني والحل الحقيقي يكمن في فك احتكارات الدولة للقطاعات الرئيسية من الكهرباء والانترنت والإتصالات وهو المسبب الرئيسي لسوء الخدمة وفكه قد يجذب الاستثمارات ويعزز المنافسة ويوفر الخدمة بكلفة وجودة أفضل للمواطن.
وعن حديث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن الحل المقترح والذي تتم مناقشته مع صندوق النقد فيما خص إعادة أموال المودعين، يرى مارديني أن الطرح ليس بجديد انما هو إعادة لما كان مذكوراً في خطة التعافي والتي ذكر بها رئيس الحكومة أن إعادة الأموال لمن يملكون حسابات دون ١٠٠٬٠٠٠ دولار أمريكي سوف تكون على شكل ١٬٠٠٠ دولار شهرية على مدة سنتين ومن بعد ذلك يتم إعادة تقييم للوضع، وبالتالي ما سوف يحدث أن هؤلاء سوف يحصلوا على ما قيمته ٢٤٬٠٠٠ دولار من ايداعاتهم بينما يبقى ٧٦٬٠٠٠ دولار في مصير مجهول، وهي النقطة التي يجب التنبه إليها خصوصاً كونه تم طرحها بشكل ضبابي لا يبين ما سوف يحصل بعد سنتين، أما من يملكون حسابات فوق ١٠٠٬٠٠٠ دولار أميركي فانهم سوف يخضعون إلى «هيركت» حتما ولكن حتى اللحظة غير واضح كيفية حصوله أي أنه قد يكون سوف يتم تحويلهم على سعر صرف السوق أو تحويلهم إلى أسهم في المصارف وغيرها من الأمثلة التي تعتبر نوعاً من «الهيركت»، وبالتالي هذا هو التوجه العام للحكومة، وصندوق النقد يبدي إهتمام وقبول مبدئي تجاه هذا التوجه مع العلم أنه قد يكون لديه بعض التحفظات على تفاصيل معينة خصوصاً عن كيفية الدفع بالعملة اللبنانية لأصحاب الحسابات الكبيرة وهو الأمر الذي قد يخلق تضخم مفرط ولكنه يبقى في إطار النقاش.
في الختام رأى مارديني أن ما قد يمنع هذا التوجه من الحصول هو عدم إقرار المجلس النيابي لقوانين صندوق النقد أو أن يتم المجئ بحكومة جديدة مع خطة مختلفة، ولكنه شدد أن الحل الوحيد للإتفاق مع صندوق النقد على خطة لتوزيع الخسائر هو هذا الطرح.
الديار
