بناءً على كتاب وجّهه المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير إلى الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر وصل يوم الخميس إلى رئاسة الجمهورية جدول توزّع الكتل النيابية التي على أساسها سيدعو الرئيس ميشال عون النواب إلى الاستشارات النيابية المُلزِمة لتكليف رئيس حكومة.
هو الحاجز الأوّل الذي يُفترض أن يتجاوزه عون كي يبادر إلى الدعوة إلى الاستشارات، لكنّ الخطوة الثانية هي الأهمّ والأصعب.
تقول مصادر مطّلعة لـ”أساس”: “لن يدعو الرئيس إلى الاستشارات ما لم تتبلور ملامح اتفاق على الشخصية التي ستتمّ تسميتها أو وجود أقلّه “مرشّحَيْن” واضحين تتّفق عليهما أغلبية الكتل والنواب كي لا يتحوّل يوم توجّه الكتل إلى بعبدا إلى بازار مفتوح لا يقود إلى تسمية بأكثرية واضحة. وحتى الآن لا وضوح في الصورة، والطبخة لم تستوِ بعد”
أكثريّة “مغبّشة”
كما جرت العادة تُعدّ الأمانة العامّة لمجلس النواب جدول توزيع الكتل، بناء على طلب المديرية العامّة لرئاسة الجمهورية، وترسله إلى بعبدا بعد استمزاج رأي النواب حول كيفيّة توزّعهم.
تقول مصادر مطّلعة لـ”أساس”: “لن يدعو الرئيس إلى الاستشارات ما لم تتبلور ملامح اتفاق على الشخصية التي ستتمّ تسميتها
هو إجراء طبيعي وروتيني، لكنّه تحوّل مع مجلس النواب المنتخب وضيوفه من “التغييريّين” والمجموعات المستقلّة إلى مؤشّر مهمّ جدّاً إلى كيفيّة فرز النواب لكتلهم وتموضعاتهم عشيّة استحقاقات مصيرية لا تزال الأكثريّات فيها “مغبّشة” وتتلوّن بحسب الرغبة والهدف.
بيد أنّ المديرية العامّة لرئاسة الجمهورية، الذراع اليمنى للرئيس، تتصرّف وكأنّ الاستشارات ستتمّ في أيّ لحظة، وتعدّ كلّ الإجراءات المطلوبة إدارياً وبروتوكولياً بانتظار ساعة “صفر التوافق”.
جدول عين التينة
وفق الجدول المُرسَل لا تسمية محدّدة لِما يعرف بـ”النواب المستقلّين” و”التغييريّين”، بل خانات فارغة. وقد كان الغائب الأكبر للمرّة الأولى عن الجدول كتلة “تيار المستقبل”، وأسماء النواب رؤساء الحكومات: نجيب ميقاتي، سعد الحريري، تمّام سلام.
هكذا ستسهل ملاحظة الغياب السنّيّ المدوّي في “شكل” الاستشارات ومضمونها، فيما لوحظ انفراد التيّار الوطني الحر بالدعوة إلى أخذ رأي النواب السُنّة الـ27 في التكليف قبل الدخول في مدار التوافق.
“طارت” أيضاً من الجدول “كتلة الوسط المستقلّ” الثلاثية وعلى رأسها نجيب ميقاتي، وكتلة الحزب القومي (كانت تضمّ سليم سعادة، أسعد حردان، ألبير منصور)، وكتلة “اللقاء التشاوري” (كانت تضمّ الوليد سكّرية، فيصل كرامي، عبد الرحيم مراد، عدنان طرابلسي)، وكتلة ضمانة الجبل (كانت تضمّ طلال أرسلان، ماريو عون، فريد البستاني، سيزار أبي خليل).
وهذا هو جدول توزّع الكتل والأسماء مع احتمال حصول تغيير في التوزيع تُبلِّغ به رئاسة الجمهورية لاحقاً إذا حصل، وهو الأمر المرجّح:
- كتلة التنمية والتحرير (15): نبيه بري، هاني قبيسي، علي خريس، قبلان قبلان، ناصر جابر، قاسم هاشم، علي حسن خليل، علي عسيران، فادي علامة، محمد خواجة، عناية عزّ الدين، أيوب حميّد، غازي زعيتر، أشرف بيضون، ميشال موسى.
- كتلة الوفاء للمقاومة (15): محمد رعد، أمين شرّي، علي فيّاض، حسن فضل الله، حسين الحاج حسن، إبراهيم الموسوي، رامي أبو حمدان، علي المقداد، إيهاب حمادة، علي عمّار، حسين جشّي، حسن عزّ الدين، رائد برّو، ينال الصلح، ملحم الحجيري.
- كتلة لبنان القوي (18): جبران باسيل، الياس بو صعب، ندى البستاني، إبراهيم كنعان، آلان عون، سليم عون، جيمي جبّور، أسعد درغام، سيمون أبي رميا، نقولا صحناوي، جورج عطالله، إدغار طرابلسي، سيزار أبي خليل، شربل مارون، سامر التوم، فريد البستاني، غسان عطالله، محمد يحيى.
- كتلة الجمهورية القوية (19): جورج عدوان، ستريدا جعجع، ملحم الرياشي، شوقي الدكّاش، جورج عقيص، أنطوان حبشي، بيار بو عاصي، غسان حاصباني، جهاد بقرادوني، الياس اسطفان، زياد الحوّاط، فادي كرم، غيّاث يزبك، رازي الحاج، نزيه متّى، غادة أيوب، سعيد الأسمر، كميل شمعون، الياس الخوري.
- التكتّل الوطني المستقل (3): طوني فرنجية، فريد هيكل الخازن، وليم طوق.
- كتلة اللقاء الديمقراطي (8): تيمور جنبلاط، وائل أبو فاعور، أكرم شهيّب، مروان حمادة، راجي السعد، بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ.
- اللقاء النيابيّ الشماليّ (6): أحمد الخير، سجيع عطيّة، محمد سليمان، وليد البعريني، عبد الكريم كبّارة، عبد العزيز الصمد.
- كتلة نوّاب الكتائب (4): سامي الجميّل، نديم الجميّل، الياس حنكش، سليم الصايغ.
- كتلة حركة الاستقلال (2): ميشال معوّض، أديب عبد المسيح.
- كتلة الجماعة الإسلامية (1): عماد الحوت.
- كتلة جمعيّة المشاريع (2): عدنان طرابلسي، طه ناجي.
وتوزّع باقي الأسماء بين “مجموعتين” ومن دون أيّ تسمية:
- المجموعة الأولى (19): جميل السيّد، حسن مراد، جهاد الصمد، فؤاد مخزومي، جان طالوزيان، أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، ميشال الضاهر، أشرف ريفي، أحمد رستم، جميل عبّود، فراس السلّوم، نعمة افرام، بلال الحشيمي، شربل مسعد، إيهاب مطر، نبيل بدر، غسّان سكاف، ميشال المر.
- المجموعة الثانية (13): إبراهيم منيمنة، الياس جرادة، حليمة قعقور، وضّاح الصادق، ميشال الدويهي، ياسين ياسين، ملحم خلف، رامي فنج، بولا يعقوبيان، مارك ضو، نجاة عون، فراس حمدان، سينتيا زرازير.
يبدو لافتاً في الجدول الآتي من الأمانة العامة لمجلس النواب حسم واقع أنّ كتلة التيار الوطني الحر الصافية هي أقلّ عدداً من كتلة القوات بخلاف كلام باسيل.
وفق مصدر مطّلع “ستكون أكثريّة تكليف رئيس لتأليف حكومة غير أكثرية انتخاب رئيس جمهورية، والأكيد أنّنا سنكون أمام أكثرية ثالثة
لم يبقَ مَن يخبّر
بعد إجراء التعديلات المطلوبة على النسخة الأوّلية تتولّى المديرية العامّة لرئاسة الجمهورية جدولة مواعيد وتوقيت وصول الكتل، وتوزيعها على يوم أو يومين، إضافة إلى الترتيب البروتوكولي للنوّاب.
يتصدّر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مشهد الاستشارات بروتوكولياً بعدما لم “يبقَ مَن يخبّر” من النواب رؤساء الحكومات الذين كانوا على مدى عهود يفتتحون شريط الاستشارات. وقد درجت العادة أن ينضمّ الرئيس برّي إلى كتلته خلال الاستشارات وليس لوحده.
كان لافتاً في هذا السياق تغريدة نشرها مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير على صفحته “تويتر” يوم الخميس شكر من خلالها الأمين العام لمجلس النواب عدنان الضاهر على “تعاونك الدائم والمؤسّساتي. نحرص على التنسيق بين المؤسّسات وتعاونها في سبيل ضمانة الأسس الدستورية”.
تغريدة جاءت مباشرة بعد تسريب “مصادر قصر بعبدا” أنّها تنتظر لوائح الكتل النيابية من مجلس النواب.
باسيل: “ما بقبل أعمل وزير”
هذا التوزيع النيابي المستجدّ على أجندة الاستشارات منذ العام 1992 مع دخول كتلة رمادية من 32 نائباً (مجموعتا 19+ 13) إلى البرلمان يرتبط بشكل وثيق بنقاشات الكواليس حول الاسم الذي سيتمّ تكليفه لرئاسة حكومة ما قبل نهاية ولاية العهد على مسافة أقلّ من خمسة أشهر من مغادرة ميشال عون القصر الجمهوري ليل 31 تشرين الأول.
حتّى الآن السيناريو الأكثر تقدّماً هو “ميقاتي season 2″، وبشروط، خصوصاً من جانب جبران باسيل. وهو خيار يوافق عليه برّي ووليد جنبلاط ولا يمانعه حزب الله.
ستكون العودة، وفق العارفين، مطعّمة بدوز سياسي أقوى وأكثر وضوحاً، لا مكان فيه لتمثيل مباشر للمرجعيّات كجبران باسيل مثلاً الذي قال: “ومين مفكّر بعد أقبل أعمل وزير”.
الانتقام
في المقابل، لا مؤشّرات إلى وجود توافقات تحت الطاولة بين الأحزاب التقليدية المعارِضة (القوات، الكتائب، ميشال معوّض…) وقوى التغيير ومجموعة المستقلّين حول طرح اسم تُخاض من خلاله معركة “الانتقام” بوجه المرشّح التوافقي المحتمل لرئاسة الحكومة، وهو ما قد يعوّض، بالنسبة إليهم، نكسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس.
يُرجَّح هنا بقوّة أن ينضمّ عدد من المستقلّين إلى الخيار التوافقي، إن حصل، ممثّلاً ببرّي، باسيل، نصرالله والحلفاء.
على ما يبدو سيكون أيّ تقدّم في هذا السياق مرتبطاً بنتائج انتخابات رؤساء وأعضاء اللجان النيابية يوم الثلاثاء التي تستعدّ هذه القوى لخوضها بمرشّحين لها. وبالتأكيد من دون وجود توافقات بين هذين المعسكرين لن يستطيع أيّ من نواب التغيير أن يصل حتى إلى عضويّة لجنة.
لِمَن الإمرة؟
وفق مصدر مطّلع “ستكون أكثريّة تكليف رئيس لتأليف حكومة غير أكثرية انتخاب رئيس جمهورية، والأكيد أنّنا سنكون أمام أكثرية ثالثة حين تُطرح القوانين المثيرة للجدل وعلى رأسها مثلاً الكابيتال كونترول”.
أوّل الباصمين على هذا الواقع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي نفى وجود “غالبية مطلقة بيد أيّ طرف”. ذلك لا يلغي أنّ الجولة الأولى وما سيليها من جولة انتخاب اللجان وما سيعقبهما من تسمية لرئيس حكومة يكرِّس حتى الآن الإمرة بيد فريق واحد حتى لو بفارق صوت واحد، وليس بيد سمير جعجع والتغييريين، كما أوحى بذلك لحظة إعلان نتائج صناديق النيابة.
