انتهَت الأمانة العامّة لمجلس النواب من إعداد لائحة النوّاب وفق الكتل والمُستقلّين وأودعتها المديريّة العامّة لرئاسة الجمهوريّة، والتي مِن المُفترض أنْ تبدأ بإعداد برنامج الإستشارات على ضوْء هذه اللائحة، بإنتظار أنْ يُحدِّد رئيس الجمهوريّة موعد هذه الإستشارات.
إلَّا أنّ رئيس الجمهورية كما يَبدو ليس بوارد الدعوة للإستشارات قبل تبيُّن “الخيْط الأبيض من الخيْط الأسود” إنْ من خلال إنتخابات اللجان النيابيّة التي يبدو أنّها لن تكون “وجبة سريعة” كما إعتادوا عليها لا سيّما مع طموحات كبيرة إنْ للأحزاب أو المُستقلين أو حتى التغييريين الذين بدأوا “يطحشون” على كل اللجان كما يَبدو.
وإذا كان الرئيس مُلتزم بالبند الثاني من المادّة 53 التي تقول يُجـري رئيس الجمهوريـة الإستشارات النيابيّة لتسميّة الرئيس المكلّف بتشكيـل الحكومة الجديدة كذلك تنصّ الفقرة 4 من المادة نفسها على أنّ مرسوم تأليف الحكومة يصدر عن رئيس البلاد بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، ولا مهلة على الإطلاق، لا للإستشارات ولا للتأليف.
ووفق ذلك يأخذ الرئيس عون وقته بتحديد موعد الإستشارات لأنّ القانون لا يُحدّد سقفاً زمنياً إلّا أنّ المصلحة الوطنية هي المعيار في الإستعجال خصوصاً في المرحلة الدقيقة، وتُرجّح مصادر مُطلعة أنْ لا يُماطل الرئيس أكثر من نهاية الأسبوع المقبل”، مُتوّقعة أن “تكون الإستشارات يوم السبت المقبل”.
أمّا لماذا التريّث؟ سؤال مشروع والإجابة عنه ترتبط بسلسلة محاذير، وفق المصادر:
-التشاور حول إسم الرئيس المُحتمل لتشكيل الحكومة.
– جنس هذه الحكومة هل هي حكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط أو حكومة الطرف السياسي الأكثري أو السيادي.
-حصص الكتل والأحزاب في هذه الحكومة التي لا تغيب عن أي حكومة منذ سنوات طويلة.
وإذْ تُحاول أوساط بعبدا نَفي “موضوع التأليف قبل التكليف والمشاورات قبل الإستشارات، إلّا الواقع لا يُنذر بذلك، والدليل لماذا لم يُبادر الرئيس فوْر تسلم اللائحة مِن أمانة سرّ مجلس النوّاب إلى تحديد موعد للإستشارات؟.
وبعيداً عن المواعيد يَبقى إسم الشخصيّة التي ستُكلف تشكيل الحكومة هو مدار البحث، وما يجري من طرح أسماء كثيرة ليس إلّا من باب حرق هذه الأسماء والتجربة قبل تشكيل الحكومة الحالية أكبر دليل حيث تمّ حرق الكثير من الأسماء حتى بعد تكليفها وفشلها في التأليف.
وحيث أنّ الرسالة وصلت إلى مَن طرح فكرة ترشيح السفير نواف سلام بأن الفيتو ما زال قائمًا عليه من قِبل فريق المُمانعة فإنضمّ إلى غيره من الأسماء المُستبعدة مثله مثل النائب عبد الرحمن البزري الذي سَقط في الإمتحان الأوّل بعدم إنتخاب الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس ولا النائب إلياس بوصعب فأصبح من الصعب وصوله إلى هذا المنصب.
ولا ترى مصادر سياسيّة مُتابعة أنّه “كان يمكن للبزري أن يكون رئيساً للحكومة لو جرى طرح إسمه خصوصاً أنّه لا يملك خبرة أو حنكة السياسيين والتي تُمكنه من النجاح في هذه المهمة الصعبة”.
إلّا أنّ المصادر تتحدّث عن “إعادة تعويم حكومة ميقاتي عبر إعادة تكليفه وإصدار مراسيم تشكيل الحكومة من الوزراء الحاليين مع تعديل بسيط في الأسماء التي تُقرّر الأحزاب تغييرها من حصتها، لا سيّما أنّ القوات اللبنانيّة حَسمت أمرها بعدم المشاركة في حكومة وحدة وطنية، ممّا قد يُسهّل ولادة سريعة للحكومة، التي ستكون مدعومة دوليّاً عبر الفريق الفرنسي المُفوّض من الأميركي والذي يُبقي القنوات مَفتوحة مع حزب الله الداعم لخيار نجيب ميقاتي”.
وبالنسبة إلى التغييريين تلفتُ المصادر إلى أنّه “غير مُتحمّس لموضوع رئاسة الحكومة على إعتبار أنّها حكومة”تقطيع الوقت” قبل الإستحقاق الرئاسي حيث يكون التغيير إستطاع أن يكتسب خبرة اللعب مع الأحزاب في البرلمان ليُترجمها بعد الإستحقاق الرئاسي”.
أما بالنسبة إلى التيار الوطني الحرّ، فتؤكّد المصادر أنّه “يُماطِل من باب عدم رضاه عن أداء الرئيس ميقاتي الذي عرقل إلى حدٍّ ما طموحات التيّار بتغيير حاكم مصرف لبنان إضافة إلى قائد الجيش ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إلّا أنّه مُلزم بالنهاية بالتسوية ولن يكون أمامه من خيار آخر يقنع به الحلفاء”.
ورغم أنّ “الطائفة السنيّة الكريمة تزخر بالطاقات الفكرية، إلَّا أنّ للسياسة وخصوصاً في لبنان إعتبارات لا يُمكن الإطاحة بها بين ليلة وضحاها تمامًا، وفي النهاية يَقف الجميع أمام خياريْن إمّا تشكيل حكومة بأسرع وقت مُمكن لمَنع الإنهيار الوشيك أو الدخول في فراغ قاتل سيتأذّى من تداعياته الجميع.
ch23
