أتمّ مجلس النواب المرحلة الأولى من إنتخاباته المجلسية على أن يلتئم مجدّدا في محطّة إنتخاب اللجان النيابية لتكتمل هيكليّته التشريعية. وعليه، تتّجه الأنظار الى قصر بعبدا مرحليا لتترقّب أيّ إشارة بتحديد موعد الإستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس مكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، وهي الخطوة التي تدشّن المرحلة الأكثر الصعوبة في مسار تجديد السلطة بعد الإنتخابات النيابية. وهنا تُطرح سيناريوهات عدّة.
وفي معلومات فإنّ التحضيرات كما الإجتماعات في قصر بعبدا لتحديد موعد الإستشارات النيابية قد بدأت وستُوجّه الدعوة في غضون أسبوع الى عشرة أيام حدّا أقصى. كذلك تفيد المعلومات بأنّ البحث بإسم رئيس الحكومة قد بدأ أيضا، مع علم جميع الأطراف بأنّ عملية التوافق على إسم مُحدّد قد تكون من الصعوبة بمكان، ما يفتح المرحلة المقبلة على تعقيدات جمّة، لا سيما أن لا تجانس كليّا في الآراء والإتجاهات داخل ما كان يُعرف في الماضي بالمعسكر الواحد. ويُرجّح أن لا يكون هذا التجانس موجودا بين أطياف المعارضة، وهي قد فشلت في الإمتحان الاوّل في مجلس النواب في التوافق على إتجاه واحد لا يشتّت أصواتها كما حصل في إنتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس.
لا يخفى أنّ هذا الواقع السياسي المُعقّد قد يقود الى إستمرار حكومة تصريف الأعمال لفترة طويلة. ولكن هل يمكن أن تكتفي الحكومة بممارسة مهامها على نطاق ضيّق كما يقتضيه تصريف الأعمال، والبلد على شفير الإنهيار التام ماليا وإقتصاديا؟
تجيب أوساط عليمة على هذا السؤال بالتلميح الى سيناريوهات عدّة بدأ البحث بها في الكواليس السياسية، بعضها كان قد بدأ الهمس به قبل إتمام الإنتخابات وكان قد كشفه موقع “ليبانون فايلز” الذي أشار إلى أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبلغ وزراءه بأنّ هذه الحكومة باقية وفاعلة ولن تكون بصيغة تصريف أعمال. فكيف يمكن أن يحدث ذلك؟
تشير الأوساط إلى أنّ أحد السيناريوهات يقضي بأن يطرح الرئيس ميقاتي الثقة بحكومته أمام مجلس النواب المُنتخب حديثا فتنال حكومة تصريف الأعمال الثقة مجدّدا ما يمكّنها من ممارسة مهامها بوكالة أصيلة وبكامل الصلاحيات، غير أنّ هذا الطرح بحسب خبراء دستوريين يبقى خارجا عن الأصول الدستورية وإن كان يصلح لأن يكون فتوى سياسية تجنّب البلاد الفراغ في عمل السلطة التنفيذية.
أمّا السيناريوهات المتبقية، فهي بحسب الأوساط العليمة إيّاها أن تسفر الاستشارات النيابية الملزمة الى إعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي فيستمرّ على رأس حكومة تصريف الأعمال إنما بوتيرة إجتماعات مكثّفة وبقرارات تُتّخذ بمراسيم استثنائية، على غرار ما كان يحصل إبّان إستقالة حكومة الرئيس حسان دياب.
أمّا آخر الإحتمالات فأن تسفر الإستشارات عن تسمية شخصية أخرى، ومع تعذّر التشكيل يستمرّ الرئيس ميقاتي على رأس حكومة تصريف الأعمال بنسخة الاجتماعات المكثفة والمراسيم الاستثنائية.
