يُعد القطاع العقاري من أكبر ضحايا الأزمة الاقتصادية – المالية – النقدية. فلم تنخفض الأسعار العقارية بنسبة تقارب الأربعين في المئة فحسب، بل تراجعت القدرة الشرائية ما حرم العديد من اللبنانيين من فرصة تملك أي عقار، حتى ان الاستثمار بات صعبا في ظل تراجع الطلب، واحتساب الكلفة بالدولار إلى جانب احتجاز الودائع في المصارف.
عن تطورات القطاع، يؤكد رئيس جمعية منشئي وتجار الأبنية إيلي صوما لـ “المركزية” أن “الوضع غير مستتب وغير سليم اليوم وننتظر ما ستحمله الأيام المقبلة. صحيح أن الاستحقاقات الدستورية تتم في وقتها من انتخابات نيابية وانتخاب رئيس مجلس نواب وهذا أمر إيجابي، إلا أن البلد مريض وما من تطمينات رسمية وإدارية وأوضاعه العامة غير مستقيمة تجعل من قطاع البناء- عصب الاقتصاد- يواجه اليوم صعوبات تعرقل حسن سير الدورة الاقتصادية وتخلق بيئة غير مؤاتية للاستثمار والشراء. فانفجار مرفأ بيروت خلق جواً غير مشجع لا سيما في ظلّ عدم المحاسبة، كذلك المماطلة في القضايا القانونية نتيجة الإضرابات القضائية المتواصلة وعدم السماح للقضاء بالقيام بواجياته بسبب التدخلات السياسية، هذا إضافةً إلى أن كل مستلزمات البناء تباع بالدولار النقدي في حين أن المصارف حجزت الودائع وخسر المودعون مدّخراتهم. في السابق كان يمكن شراء العقار بشيك مصرفي أما اليوم فهذه الوسيلة أيضاً توقفت. كلّ هذه العوامل وغيرها العديد خلقت نوعاً من الجمود في قطاع البناء حتّى انها تفرمل أي نوايا لاستثمارات خارجية لا سيما خليجية-عربية”.
أما بالنسبة إلى القروض الإسكانية، فيرى أنها “جيّدة لكنها تبقى محدودة. المؤسسة العامة للإسكان ومدير مصرف الإسكان يبذلون جهودا لمحاولة خلق حلول وتحسين الوضع غير أن الأوضاع العامة غير مشجعة للشراء، لا سيما بعد أن خسر الناس ودائعهم”.
ويلفت صوما إلى أن “مع انعدام القدرة على الشراء بتنا اليوم نشهد على عمليات مقايضة بين قطعة أرض وشقة سكنية مثلاً”، مضيفاً “المغتربون في أوستراليا وكندا وأميركا والدول العربية يشترون شققا في لبنان لان الشقة التي كانت تباع قبل الأزمة بـ 150 ألف دولار مثلا، بات بالإمكان شراؤها بـ 65 ألف دولار، لكن تبقى هذه الحركة خجولة”.
ويختم “يبقى أملنا كبيرا بالتغيير بعد الانتخابات النيابية وإتمام الاستحقاقات. نرى دائما النور وسط الظلام ونتمنى أن تتحسن الاوضاع ويتحمل كل مسؤول واجباته”.
