يرى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار في حديث خاص لـ “الديار” أن المشهد الاقتصادي والاجتماعي هو مسؤولية الوزارات مجتمعة، وهو جزء من مسؤولية وزارتنا، حيث نحاول العمل مع كل الوزارات لتخفيف هذه الأعباء، ولكن العلاج لم يصل إلى درجة الجذري نظراً للصعوبات، وقد نجحنا في برنامج «أمان» والأكثر فقراً، حيث حوّلناه إلى “الدولار” لمساعدة بعض العائلات.
يؤكد حجار أننا في مرحلة قلقة بالنسبة للحماية الاجتماعية، كالاكثر فقراً وأمان وبرنامج الرعاية للمسنين وغيرها، ولكن المشكلة أن هذه البرامج مدعومة بالليرة اللبنانية، وليس هناك من قدرات لرفع الأرقام بالنسبة للاشخاص الذين يمرّون باوضاع صعبة، محاولين اعطاء هذه الجرعة بالدولار، ويشير الى ان موضوع الجمعيات التي تهتم بهذا الإطار، هو موضوع صعب نظرا للوضع المتردي.
وعن منصة دعم التي تحمل برنامج امان والبطاقة التمويلية قال: بدأنا الدفع في آذار، وعدد المستفيدين هو حوالي ٤٥ ألف شخص مستفيد حتى الآن، و 130 الف زيارة ستتابع، وهذا البرنامج سيكمل لغاية الوصول لـ 150 الف عائلة، لكن ليس هناك من مقدرة لتغطية كل العائلات التي سوف تظلم.
واكد ان المال الموجود بين ايدينا هو مال من البنك الدولي، وبالنسبة لبرنامج البطاقة التمويلية كبرنامج خاص، لم يتوفر له المال لغاية اليوم، كي تستطيع التوزيع، وبرنامج أمان سيغطى بالدولار وشهريا، وقد تم اختيار 200 ألف عائلة تمّت زيارتها للتقييم وليست زيارة محسومة الدفع والخدمة، حتى التأكد من الاستحقاق عند هذه العائلات.
وفي ما يتعلق بالجمعيات المتعاقدة مع وزارة الشؤون، يرى حجار انها تمر في ايام صعبة، خاصة اننا ما زلنا على سعر الكلفة للمستفيدين، ولكن ليس هناك من موازنة، والاكلاف تفاقمت من الزيادة التي يجب أن تدفع للفريق التربوي، وزيادة في القطاع الخاص سيشمل كل موظفي الجمعيات، مع زيادة إطلاق واعباء مترتبة بالضمان الاجتماعي، فهذه الجمعيات قد فقدت القدرة الشرائية فيما يتعلق بالنقل والانارة او التدفئة، مع تأخير اداري ومالي له علاقة بوزارة الشؤون والمالية، وهذا سببه عدم توفر المال في الوزارة.
lebanon24
