كان لافتاً أمس تأكيد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أن “تدخّل مصرف لبنان في السوق الموازية يتم من الإحتياطي الإلزامي الموجود لديه، ما يثير التساؤلات عن مصير الواقع المالي المتأزّم في ظل تقلّص الإحتياطي.
إعتبر الخبير الإقتصادي د. بلال علامة أنه “مما لا شكّ فيه أنه حسب تأكيد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، أنّ حاكم مصرف لبنان عندما يريد التدخّل في السوق فهو بالتأكيد يعتمد على مصدرين، المصدر الأول هو أموال التحويلات والتدفقات التي تدخل إلى لبنان والتي يستطيع الحصول عليها عبر الـOMT وشركات تحويل الأموال، أو عبر الإحتياطي الإلزامي وما تبقى في خزائن المصرف المركزي”.
وأشار إلى أنّ “هذه الخطوة هي خطوة ترقيعيّة هدفها لجم إرتفاع سعر صرف الدولار، ولكن المشكلة أنع مع تقلّص الإحتياطي الإلزامي سيصبح الوضع المالي متردّياً أكثر. وبالتالي عند إنتهاء هذا السيناريو، أي التدخل في سوق القطع سيعود سعر الصرف إلى الإرتفاع”.
وأكّد علامة أنّ “لا حل إلا برسم سياسات ماليّة وإقتصادية كاملة واضحة وصريحة وإقرار الإصلاحات الضرورية بأسرع وقت ممكن، تمهيداً للسماح بأن يكون تدخّل مصرف لبنان تدخلاً إيجابياً ومساعداً لعمليّة إعادة التوازن إلى سوق القطع”.
وإذ عاود علامة التأكيد أنّ “ضخ مصرف لبنان الدولار عبر منصة صيرفة مجرّد خطوة مؤقّتة وترقيعيّة هدفها تهدئة الأمور إلى فترة زمنية معيّنة ليعود الدولار بعدها إلى مساره التصاعدي”، أشار علامة إلى أن “حاكم مصرف لبنان اليوم ينفّذ هذا التدخّل من ضمن سيناريو مرسوم بالإتفاق مع السلطة السياسية من أجل تهدئة الوضع ريثما يتمّ الحصول على مصادر مالية معيّنة من الخارج أو من الإتفاق مع صندوق النقد”.
وأكد أن ” هذه العملية لن تكون مجدية، طالما أنّ المحاسبة لم تُفتح على مصراعيها بعد، وطالما أنّ القضاء يبقى معطّلاً والأموال التي هُرِّبَت لم تُستعاد، وبالتالي المطلوب الإصلاحات ثم الإصلاحات والمحاسبة وإستعادة الأموال التي هرّبت ونُهِبَت وحُوِّلَت بطرق غير قانونية وغير شرعيّة”.
المصدر : LEB ECONOMY
