في ضربة موجعة وجّهها الى المضاربين في السوق الموازية، خرج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهاية الاسبوع الفائت ببيان يعلِم فيه حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها إلى الدولار، أن بإمكانهم التقدّم بطلبات الى المصارف ابتداءً من يوم أمس الإثنين، وذلك على سعر منصّة “صيرفة”، على أن تتمّ تلبية الطلبات كاملةً في غضون 24 ساعة، وهو قرار أدى الى تراجع سريع لسعر الدولار في السوق السوداء من أكثر من 37 الف ليرة الى ما يقارب 26700 ليرة ليعود الى الارتفاع الى مستويات ناهزت الـ 27500 ليرة.
منذ ساعات الصباح الاولى شهدت المصارف حركة كثيفة من جانب التجار والمواطنين الذين تهافتوا الى الفروع حاملين كميات كبيرة من الليرة اللبنانية طلبا لبيعها مقابل دولارات على سعر منصة “صيرفة” الذي راوح قرب 24500 ليرة، وقام مصرف لبنان بتأمين كل طلبات المصارف، حيث أكدت إدارات الأخيرة ان “المركزي” كان مرناً بالتعاطي وقبِل كل الطلبات التي تفاوت حجمها بين مصرف وآخر، فيما مارس بعض المصارف الاستنسابية بين المودعين لبيعهم الدولار، منها ما أمّن كل الكميات المطلوبة، ومنها ما وضع سقوفا محددة للأفراد، ومنها ما فرض شروطا أبرزها تسليم دولارات مع تجميد نسبة من المبلغ وفرض عمولات راوحت ما بين 1 الى 5%. وأكدت مصادر مصرف لبنان لـ”النهار” ان المصارف مستمرة بتلبية طلبات المواطنين من الدولارات على سعر “صيرفة”، ودفع معاشات الموظفين في القطاع العام بالدولار على سعر “صيرفة” أيضًا، وان المصارف ملزمة تأمين كل طلبات الدولارات التي يودعها التجار والمودعون الافراد من دون سقف محدد تحت طائلة تعرض المصارف المخالفة لعقوبات.
وقد أبقت المصارف أبواب فروعها مفتوحة حتى السادسة من مساء امس لتلبية كل الطلبات، واللافت كان تراجع الاقبال على شراء الدولار خلال ساعات النهار، إذ اقتصر الجزء الاكبر من العمليات على التجار فيما تترقب المصارف إرتفاع الطلب على شراء الدولار على منصة “صيرفة” يومي الثلثاء والاربعاء مع تحويل كامل رواتب القطاعين العام والخاص عن شهر أيار. مصادر مصرفية توقعت ان يقارب الطلب على الدولارات عبر “صيرفة” خلال اول ثلاثة أيام من هذا الاسبوع أكثر من 200 مليون دولار، مع الاشارة الى ان حجم التداول على منصة “صيرفة” بلغ امس 196 مليون دولار (بيع – شراء) بمعدل سعر عند 24500 ليرة للدولار الواحد وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذتها المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة. وتعود المصادر وتؤكد ان مصرف لبنان إستطاع “شفط” كميات كبيرة من الدولارات من السوق نهاية الاسبوع الماضي، وتحديدا من “جيوب” المضاربين على العملة ولو بكلفة مرتفعة، ليعود ويبيعها هذا الاسبوع للمودعين عبر منصة “صيرفة”، ما يساهم بتهدئة سعر الصرف في السوق السوداء لأيام ولو معدودة.
الاجراء الذي اتخذه المصرف المركزي إنطلاقا من التعميم 161 يفرض على المضاربين حتما إعادة النظر في الايام المقبلة بأي خطوات قد يقومون بها حيث خسائر “صرافو الشنطة” كانت قياسية، والتسجيلات الصوتية التي جرى تداولها خير دليل على حجم هذه الخسائر. وتقول مصادر “المركزي” ان الاجراءات التي يلجأ اليها المصرف ما زالت تقوم على “شفط” الكمية الاكبر من السيولة بالليرة اللبنانية من السوق، لتعود هذه المصادر وتؤكد ان السعر الفعلي للدولار حاليا قريب جدا من سعر منصة “صيرفة”.
على خط مواز، أصدرت جمعية المصارف تعميما حمل الرقم 140/2022 تبعاً لقرار مجلس إدارة الجمعية المنعقد بتاريخ 18 أيار 2022، حيث أوصت الجمعية المصارف بقبول جميع الشيكات التي لا تفوق قيمتها خمسة عشر الف دولار أميركي والتي يودعها المستفيدون منها في حساباتهم لديها، على ألا يطلب قبضها نقـدأ أو تحويلها بعد التحصيل إلى خارج لبنان، وان تأتلف طبيعة النشاط المعتاد للحساب وحركته، وتعتبر كذلك الشيكات المسحوبة لأمر أي صاحب مهنة حرة حالي أو متقاعد من صندوق تعاضد نقابتـه. كما كلفت الجمعية أمينها العام معالجة الحالات الاستثنائية المتعلقة ببعض الحسابات الخاصة بالتنسيق مع المصرف المعني ومندوب نقابات المهن الحرة المفوض خصيصاً لهذه الغاية.
مصادر جمعية المصارف أوضحت ان الهدف الاساسي هو الطلب من المصارف قبول كل الشيكات بشروط محددة بهدف الحد من ظاهرة تجارة الشيكات التي يبقى قبولها رهن حركة حساب العميل، ففي حال لاحظ المصرف ان حساب العميل يستخدم لإيداع وسحب شيكات للتجارة يتم رفض إيداع الشيك، أما في حال كانت حركة الحساب تتطلب قبول الشيكات فعلى المصرف إيداع الشيك في الحساب. وأما لناحية صرف الشيكات المقبولة في الحسابات، فعلى المصارف عدم فرض تجميدها بل تسديدها في الحساب مع إمكان سحبها على اساس التعميم 151 اي على سعر 8000 ليرة للدولار.
