كتب يوسف دياب في” الشرق الاوسط”: يحظى ملف المرفأ بمتابعة داخلية وخارجية، إذ كشف مصدر قضائي مطلع الـ«الشرق الأوسط»، أن «وفداً من السفارة الأميركية زار أواخر الأسبوع قصر العدل في بيروت، واجتمع بالمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، واطلع منه على أسباب تجميد التحقيق بهذه القضية».
وأشار المصدر إلى أن «الاهتمام الأميركي سببه أن محمد العوف (رئيس أمن المرفأ الموقوف بالقضية منذ 6 آب 2020 يحمل الجنسية الأميركية»، لافتاً إلى أن القاضي قبلان «شرح للوفد العوائق القانونية التي تحول دون استئناف التحقيق، وتتمثل بدعوى مخاصمة الدولة التي تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ضد رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد، المكلف بالنظر في دعوى رد القاضي البيطار».
وشرح قبلان أن «الهيئة العامة لمحكمة التمييز غير مكتملة، وأنها تنتظر توقيع (وزير المال) مرسوم تعيين الرؤساء الأصيلين لمحاكم التمييز العالق على حبال التجاذبات السياسية».
ولا يختلف واقع القضاء الصعب عن باقي المؤسسات المتصدعة، إلا أن ارتداداته السلبية هي الأكثر تأثيراً على حياة اللبنانيين، ويجد النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي، أن مؤسسة العدالة «باتت عرضة للتهويل السياسي، ولتطويع القضاة وإخضاعهم لرغبات أهل السلطة، سواء بتهديدهم بالنقل من مراكزهم، أو بترهيب بعضهم بإحالتهم على المجلس التأديبي وتركيب الملفات لهم». ويلفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «ثمة قضاة أحيلوا على المجلس التأديبي بملفات أعدتها بإتقان أجهزة أمنية خاضعة لقوى سياسية وحزبية».
وقال ماضي: «لقد أذلوا القضاء وروضوه، ليبقى أداة بيدهم يستخدمونها في تنفيذ مآرب سياسية، أو بترتيبات معينة تحضر لصورة الحكم المقبل».
ويعتبر القاضي ماضي أن «المعضلة ليست في أهلية القضاة اللبنانيين وكفاءاتهم، بل بالسلطة السياسية التي تستخدم نفوذها لتجعل الملفات رهينة إرادتها». ويعبر عن حزنه لـ«تعليق التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت، لمجرد الادعاء على بعض السياسيين».
وللدلالة على أن كل الملفات خاضعة للمساومة، يشدد ماضي على أن «منظومة الحكم لن تسمح للمحقق العدلي (القاضي طارق البيطار) باستئناف تحقيقاته وإجراءاته ما لم يتوقف عن ملاحقة الوزراء والنواب، وهذا أكبر دليل على أن السياسة تطغى اليوم على الأداء القضائي».
lebanon24
