جاء في “القبس”:
دخل لبنان بعد الانتخابات النيابية في وضع أسوأ، أقلّه على مستوى الأزمة الاقتصادية والمعيشية، على وقع تفلت مخيف في سعر صرف الدولار، صعوداً قياسياً يتبعه هبوط سريع، من دون معادلة تبرره سوى التخبط الشامل. فيما سُجل تراجع كبير لأسعار المازوت والغاز.
وفي غياب أي رؤية للحل، يواجه اللبنانيون وضعاً كارثياً لا قعر له، لم تفعل الانتخابات كثيراً في الحد من وطأته. في الغضون، المشهد السياسي على ضبابيته، وإذا كانت جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد ونائبه، الثلاثاء المقبل، أول استحقاق، فإن الاستحقاقات الأخرى تبدو اكثر تعقيداً في ظل ضخ إعلامي وسياسي ينذر بفراغ حكومي منتظر وفراغ رئاسي متوقع.
تفلت الدولار صعوداً الى 39 الف ليرة ثم هبوطا بنحو عشرة آلاف ليرة في غضون 24 ساعة بفعل تعميم صادر عن المصرف المركزي تكفل بتهدئته، ليس الا سياسة موقتة، ترمي على كاهل مصرف لبنان الضخ الدائم للدولار، وإلا العودة الى التفلت، و«هي لعبة السياسة في الدولار التي تجعل اللبنانيين رهينة اختبارات قاسية عشية كل استحقاق سياسي» وفق خبير مالي.
فبعد هستيريا الدولار، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميمين. الأول توجه فيه إلى حاملي الليرة والذين يريدون تحويلها إلى الدولار بناء على التعميم 161، طالبا منهم التقدم الى المصارف بدءا من الاثنين المقبل، وذلك على سعر صيرفة على ان تتم تلبية طلباتهم في غضون 24 ساعة.
وفي تعميم آخر اكد سلامة ان على المصارف ابتداء من الاثنين، وذلك لثلاثة ايام متتالية ان تبقي على فروعها وصناديقها مفتوحة يوميا حتى الـسادسة مساء لتلبية طلبات المواطنين.
وقال خبير المخاطر المصرفية د. محمد فحيلي عن توقّعه لسعر صرف الدولار في الايام المقبلة: “ترقبوا انعطافة إيجابية بسعر صرف الليرة بالتوازي مع انتخاب بري رئيساً لمجلس النواب، وما صدر عن سلامة أمس ما هي إلا الخطوة الأولى للتحضير لهذه الانعطافة، مؤكدا ان من تسبب بهذا الارتفاع الحاد والسريع بسعر صرف الدولار سوف يعيد، بالأسلوب عينه، الدولار إلى ما كان عليه بنحو 25 ألف ليرة.”
