ردت مصادر قيادية في القطاع التجاري عبر موقع Leb Economy على ما كان أدلى به وزير المالية يوسف خليل، وإتهامه التجار بالمساهمة في رفع سعر صرف الدولار من أجل تحقيق أرباح كما قال الوزير خليل.
ودحضت القيادات في القطاع التجاري هذا الكلام جملةً وتفصيلاً ، معتبرةً أن أدلى به وزير المالية في هذا الإطار منافي للمنطق الإقتصادي، لأنّ رفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية لن يؤدي على الإطلاق إلى زيادة أرباح التجار إنما بالعكس سيؤدي حتماً إلى إنكماش الأسواق والتوقف شبه الكلي للمبيعات، أي ما يعني خسائر فادحة للقطاع التجاري.
وعلى هذا الأساس، أكدت المصادر أن من مصلحة التجار والقطاع التجاري إنخفاض سعر صرف الدولار لأن ذلك من شأنه تحريك الأسواق مع إرتفاع القدرة الشرائية للمواطنين.
المصدر: Lebeconomy
