على وقع التأزيم السياسي تتفاقم الأزمات مع تسجيل سعر صرف الدولار رقماً قياسياً منذ العام 2017، إذ تجاوز أمس عتبة الـ36 ألف ليرة، ما ينذر بخطر الانفجار الاجتماعي الكبير في الشارع، بعدما انعكس سعر الصرف على مختلف السلع الاستهلاكية الحيوية والمواد الغذائية والمحروقات.
ويعدّد خبراء اقتصاديون أسباباً عدة لارتفاع سعر صرف الدولار، أهمها التخبط السياسي الداخلي وغموض الاستحقاقات، ويلفت الخبراء لـ”البناء” الى علاقة الأمر بالضغط الدولي على لبنان بموضوع ترسيم الحدود، ويشيرون الى دور المصارف في أزمة الدولار، حيث تحوّلت إلى شريك مضارب في “سوق الصرف السوداء” كأداة للضغط على الحكومة بسبب معارضتها خطة التعافي المالي التي أقرّتها الحكومة، إذ ترفض المصارف أن يتحمل رؤساء مجالس إداراتها أية مسؤولية في عملية توزيع الخسائر.
ويشير الخبراء أيضاً الى دور حاكم مصرف لبنان في تفاقم الازمة، وعدم شفافية الحاكم بالكشف عن حجم الاحتياط والموجودات والحسابات في “البنك المركزي”، بموازاة رفضه التدقيق الجنائي وخطة التعافي وتوزيع الخسائر بشكل عادل. فضلا عن استخدام “الحاكم”، “الدولار” كسلاح لمواجهة القضاء الذي يلاحقه بملفات فساد. لكن الخبراء يرون بأن قدرة مصرف لبنان بالتأثير بسوق الصرف تتقلص في ظل غياب أية إصلاحات مالية اقتصادية جدية تقوم بها الدولة عبر مجلسي النواب والوزراء، ما يعني أن “المركزي” سيستمر باستنزاف رصيد أموال المودعين.
