فيما الدولار ماض في وتيرته التصاعدية وأسعار السلع الغذائية والمحروقات تكوي جيوب المواطنين، ما زالت الجلسة النيابية المفترضة لانتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه وهيئة مكتب ولجان المجلس معلّقة، في وقت يعلّق فيه اللبنانيون آخر امالهم على ما يمكن أن ينتجه المجلس الجديد اذا ما تصدى النواب لمسؤولياتهم بدل أن يختلفوا على جنس الملائكة، على ان يصار الى تشكيل حكومة بشكل سريع تتصدى لكل الأزمات الضاغطة.
في هذا السياق، تخوفت مصادر سياسية عبر “الانباء” الإلكترونية من أن ينسحب الخلاف القائم في المجلس على تشكيل الحكومة، وبالتالي استمرار حكومة تصريف الاعمال ما قد يؤدي الى الانهيار الشامل.
توازياً، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة في حديث مع الأنباء الالكترونية إلى أن لا شيء جديدا في موضوع تحديد جلسة انتجاب رئيس المجلس ونائبه، لافتا الى استمرار التواصل واللقاءات والزيارات “فنحن ما زلنا ضمن مهلة الـ 15 يوما المحددة في النظام الداخلي، ولدينا هدف ان ننتهي من هذا الموضوع في أقرب وقت، لننتقل الى الاستحقاق الثاني بإجراء الاستشارات لتكليف رئيس الحكومة وتشكيلها بأقصى سرعة، لأن الوضع الاقتصادي سيىء للغاية والدولار الاميركي بـ 34 الفا ولا يجوز ترك الوضع على ما هو عليه”.
من جهة أخرى، وفي موضوع السجال القائم بين نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وجمعية المصارف على وقع الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، أشار الخبير الاقتصادي لويس حبيقة في حديث مع الانباء الالكترونية الى أنه “لا يمكن تحميل الذنب للحكومة وحدها، فكلهم مذنبون الحكومة وجمعية المصارف ولا أحد منهم معه حق، فالخسائر يجب ان توزع بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، والتعويض على المودعين من قبل الدولة يجب ان يتم بعد التوقيع مع صندوق النقد، والاستفادة كما هو متوقع بمبلغ 4 مليار دولار و10 مليارات من أموال سيدر”، محذرا من المس بالودائع لأن ذلك يقضي على القطاع المصرفي بشكل نهائي فلا يعود يقوم له قائم من الآن وإلى مئة سنة.
وقال حبيقة: “الكل يعزف على وتر رياض سلامة، ولم يتوقعوا ان البلد قد يسقط على هذا النحو، فالأسباب متعددة من كورونا الى سياسة الحكومات الخاطئة”، معرباً عن قلقه لأن التغيير برأيه غير واضح بظل دولار متفلت وعجز السلطة عن لجمه وانتشال السفينة من الغرق.
وعليه يبدو أن الأيام المقبلة ستكون عجاف قبل الوصول الى التسوية السياسية التي يمكن ان تنقذ البلد وتضعه على سكة النهوض.
