صعد مؤشّر أسعار الدواء بعد التخلّي عن الدعم الكلّي لمختلف الأصناف، من 1500 ليرة (للدولار الواحد) إلى 3900 ليرة ثم إلى 12500 ليرة وصولاً إلى 26000 ليرة. وخلال التقلّبات والارتفاعات المتكرّرة، لم تتوفّر الأدوية بشكل منتظم وبكميات كافية. والحجّة الدائمة هي تغيّر الأسعار. وهذه المعضلة طالت أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، والتي يفترض بأنها مدعومة كلياً على سعر 1500 ليرة. وإذا كان المواطن لا يملك آلية فعّالة للاعتراض، فإن مستوردي الأدوية يعربون عن امتعاضهم من ارتفاع الدولار، عبر التوقّف عن تسليم الأدوية للصيدليات التي بدورها تواجه المرضى. على أنّ الحل غير وارد، إلاّ بالترقيع وبمزاجية وزير الصحة.
أسعار ما بعد الانتخابات
حافظت الشركات المستوردة على تسليم الصيدليات القليل من الأدوية، وفق مؤشر الـ26000 ليرة، تاركة الجزء الأكبر لحين ارتفاع أسعار الدولار. ولأن الأسعار تتقلّب، لا يبقى هناك حدود معروفة للتسعير ولتسليم الكميات الكافية. وبذلك، فرغت الصيدليات من الأدوية، بانتظار أي حلٍّ معقول آتٍ بقرار من وزير الصحة فراس الأبيض، يرفع فيه مؤشر الأسعار إلى ما يفوق الـ30 ألف ليرة للدولار الواحد.
ولأن الدولار بعد الانتخابات النيابية عاد إلى مساره التصاعدي، تتخوّف مصادر صيدلانية من أنّ رفع مؤشّر الأسعار “لن يكون كافياً. فالشركات المستوردة لن تسلّم الدواء لأنها ستنتظر الارتفاع التالي. أما الكميات الضئيلة التي قد تسلّمها، فستُبقي الأزمة على حالها. فالمرضى يطلبون الدواء من دون أن يجدوه. وأي دواء تبيعه الصيدليات، لا تجد غيره. ناهيك بالخسائر التي تتكبّدها بفعل ارتفاع أسعار الدولار. وهذه الصورة باتت تتكرّر يومياً في الصيدليات”.
امتناع عن التوقيع
ما عقَّدَ المسألة أكثر ودفع الصيادلة إلى إقفال صيدلياتهم جزئياً، والاعتصام يوم الثلاثاء 24 أيار أمام وزارة الصحة، هو رفض وزير الصحة توقيع مؤشّر الأسعار، علماً أن توقيعه يرفع المسؤولية عن الوزارة أولاً، ويزيل الحجّة من أمام المستوردين ثانياً. والتوقيع المطلوب ليس انجازاً فريداً، بل هو إجراء روتيني يتماشى مع تعميم الوزير السابق حمد حسن، والقاضي بـ”تعديل الأسعار كل أسبوعين، أو في فترة أقل إذا ما استدعت الحاجة، ولا سيما عند تغيير سعر الصرف بنسبة تفوق 10 بالمئة صعوداً أو نزولاً”. ومع ذلك، تغيّرت أسعار الدولار قبل الانتخابات وبعدها، صعوداً وهبوطاً وصولاً إلى 33 ألف ليرة.
أزمة داخلية
ليس المستوردون وحدهم من يعرقل توفُّر الدواء، بل بعض مصانع الأدوية اللبنانية كذلك، نتيجة امتناعها عن التسليم. وأحد المصانع “توقّف عن التسليم حتى وفق سعر 26000 ليرة. وفي المقابل، هناك مصانع التزمت بالتسليم رغم الفارق الكبير في سعر صرف الدولار. على أن هذه المصانع أيضاً تحذّر من صعوبة استمرار التسليم إذا لم يوقّع الوزير مؤشر أسعار جديد ترتفع وفقه أسعار الأدوية”، تقول المصادر.
ومشكلة توقّف المصانع اللبنانية عن رفد الصيدليات بالأدوية، لا يقتصر على الكميات، وإنما على البدائل. فهذه المصانع تؤمّن بدائل الأدوية الأصلية التي تستوردها الشركات، ما يعني أن المرضى أمام انقطاع الأدوية الأصلية وبدائلها، فتصبح الأزمة على صعيد النوع والكمية والسعر معاً.
رفع الأسعار عشوائياً
علَّقَ الصيادلة آمالهم على توقيع سكرتيرة الوزير لمؤشّر الأسعار، ذلك أنها تحمل تفويضاً بذلك، وفق ما تقوله المصادر. لكن التوقيع “تأجّل ليوم الخميس أو الجمعة. ما دفع بعض الصيادلة لاتخاذ قرار برفع الأسعار من دون مؤشّر، بمعدّل يتراوح بين 20 إلى 25 بالمئة”. وتعتبر المصادر أن “هذه الزيادة طبيعية، وهي تحدّ من خسائر الصيادلة”. ولأن الزيادة باتت أمراً واقعاً، تطالب المصادر الوزير بالتوقيع فوراً لتوفير الدواء، لأن عدم التوقيع يعني رفع الأسعار دون توفّر الدواء.
يحتاج القطاع الدوائي إلى خطة دائمة ومؤشّر أسبوعي للأسعار، وهو ما يطالب به الصيادلة. وليس هذا حلاً نهائياً، إنما آلية لتنظيم الأزمة وتخفيف وطأة فقدان الأدوية، والارتفاع المفاجىء لأسعارها.
المصدر: المدن
