“أبشروا أيّها المودعون، لأنّ الدولة اللبنانية ألغت ودائعكم بشحطة قلم”. بهذه العبارة السّوداويّة بشّرت جمعيّة المصارف اللّبنانيّين بأنّ تطبيق خطّة التعافي التي أقرّتها حكومة الرّئيس نجيب ميقاتي سيطيّر ودائعهم، رافضةً رفضاً كليّاً هذه الخطّة. فماذا قصدت المصارف؟ وهل فعلاً خسر اللبنانيّون أموالهم؟
يوضح الخبير الاقتصاديّ لويس حبيقة أنّ “خطة التّعافي حمّلت الخسائر بغالبيّتها للمودعين وهذا أمر لا يجوز ومرفوض رفضًا قاطعًا حاضرًا ومستقبلًا”، ويشير إلى ألّا علاقة للمودع بالخسائر الّتي تسبّب بها كلّ من المصارف ومصرف لبنان والدّولة بشكل متساوٍ.
ويضيف في حديث لموقع mtv: “المودع وضع أمواله في المصارف عن ثقة، التي بدورها “ديّنتها” للدّولة والقطاع الخاصّ حتّى وصلنا إلى الخسائر”، معتبراً أنّ “المصارف مذنبة جزئيًّا، كذلك مصرف لبنان والقطاع العام، وهي من يجب أن تتحمّل الخسائر، فلا علاقة للمودع أبداً بما حصل وهو ليس مذنبًاً”.
ويلفت حبيقة إلى أنّه “إذا طارت الودائع فعلًا فلن توضَع أموال بالدّولار في مصارف لبنان خلال السّنوات المقبلة، وبالتّالي سيموت الاقتصاد اللّبنانيّ بشكل كامل”، مشدّدًا على أنّ “خطّة التّعافي الحاليّة تقضي على مستقبل اقتصاد لبنان”.
ويرى أنّ “الودائع يمكن أن تعود من خلال دخول أموال إلى لبنان ليستردّها المودع، وهذا الأمر مُمكن من خلال خطّة صندوق النّقد الدوليّ الّتي يجب تطبيقها بعد الاتّفاق معه، فتتدفّق بعدها الأموال من الدّول العربيّة وأموال “سيدر” وبالتّالي يمكن للمودعين أن يستردّوا أموالهم”.
ويتابع: “برأيي ستعود الأموال بعد عامين أو ثلاثة، “لكن شو منعمل كلّ هيدا الوقت؟”، لستُ مقتنعًا بأنّ الودائع طارت بل أنا مقتنع بأنّها ستعود للمودعين”، قائلًا: “بس بدّها طولة بال”، مضيفاً: “على المودعين أن ينتبهوا وألا ينتحروا من خلال إبدال الـ 100 ألف دولار، مثلاً، بـ10 آلاف دولار للحصول على أموالهم”.
ويشدّد حبيقة على أنّ “الصندوق السّياديّ ليس حلًّا، بل الحلّ يكمُن من خلال توزيع الخسائر بين الدّولة ومصرف لبنان والمصارف وتفعيل قانون الشّراكة بين القطاعين الخاصّ والعام”، معتبرًا أنّ من يطرح موضوع الصندوق السّياديّ “يتذاكى”.
وهل تُفلس بعض المصارف؟ يجيب حبيقة: “هذه الأخبار غير صحيحة، لكن قد يلجأ بعضها إلى الاستغناء عن موظّفين، فهي ليست بحاجة، بنظرها، إلى أعداد كبيرة، فالاقتصاد متوقّف”.
