فترض أن تتضح صورة المشهد النيابي قبل نهاية هذا الأسبوع لجهة انعقاد جلسة انتخاب رئيس للمجلس حيث تشهد الساحة السياسية مروحة من الاتصالات بعيداً عن الاضواء لتأمين الظروف الملائمة التي يسعى اليها كبير السن الرئيس نبيه بري لتحديد موعد انعقاد هذه الجلسة والتي يتوقع ان تكون في أواسط الأسبوع المقبل وربما الثلاثاء.
ويبدو من خلال ما يُسرب من نتائج الاتصالات واللقاءات التي تجري ان «الرؤوس الحامية» التي ظهرت فور اعلان نتائج الانتخابات أنها بدأت تبرد رويداً رويداً، على حد تعبير بعض المطلعين على مسار هذه الاتصالات، والذين تابعوا بالقول إن المبالغات التي أبداها بعض الأطراف على الرئيس بري، وعرض العضلات سواء امام الجمهور او عبر الإعلام تبين مع مرور الوقت ان كل ذلك كان فارغاً، لا يغني ولا يسمن من جوع، ولا يؤثر لا من قريب ولا من بعيد على هذا الاستحقاق، وأن من تعمّد استفزاز الرئيس بري يتحمل حكماً مسؤولية توتير العلاقة مع رئيس المجلس الجديد الذي هو الرئيس بري، ولا سيما أن كل هذه الأصوات سرعان ما تبين أنها عبارة عن قنابل صوتية أو دخانية لا تستطيع أن تحجب حقيقة أن الاستحقاق الانتخابي محسومة نتائجه باتجاه فوز الرئيس بري بولاية جديدة هي السابعة.
والخبث بما هو حاصل اليوم أن بعض الأطراف السياسية يسلمون سلفاً بفوز بري غير أنهم يتعمّدون توجيه إهانة معنوية له، من خلال محاولة توسيع دائرة عدم التصويت له، وأن يفوز بنسبة متدنية من الأصوات، إلا أن هذه «الإهانة» مردودة لأن صندوقة الاقتراع من غير المستبعد أن تحمل مفاجآت مخيبة لآمالهم، إذ إنه كيف أن نتائج الانتخابات بالرغم من الشحن الطائفي وضخ الأخبار المغلوطة لم تستطع اختراق جسم «الثنائي الشيعي» سيسمح لها بأن تضرب هذا الجسم في الرأس.
وفي ظل تصلب بعض المواقف لجهة رفض تجديد انتخاب الرئيس بري لولاية جديدة لرئاسة المجلس، فإن ما هو متوافر من معلومات بأن هناك قوى خارج «الثنائي الشيعي» الذي لن يتراجع عن ترشيحه تؤيد اعادة انتخاب الرئيس بري، وقد بدأت بوادر ذلك بالظهور من خلال ما اعلنه نائب عكار سجيع عطية من مقر الرئاسة الثانية عن نواة تشكيل كتلة تشمل عدداً من النواب ستصوت إلى جانب اعادة انتخاب الرئيس بري.
أما لجهة الخوف من أن تمضي المهلة الدستورية ولا تنعقد الجلسة ويصبح الوضع في لبنان أشبه بالوضع العراقي، فإن كل المعطيات تُجمع على ان الاستحقاق الانتخابي حاصل وأن اللعبة الديموقراطية حاصلة، وهي ستكون انعكاساً للانتخابات النيابية التي أفرزت كتلاً نيابية في المجلس حافظ من خلالها «الثنائي الشيعي» على كونه يملك اكبر كتلة في المجلس.
وفي دلالة واضحة على ان انتخاب رئيس المجلس وهيئة مكتب المجلس سيكون من ضمن المهلة المحددة في الدستور، فقد اعطى الرئيس بري اشارة بإزالة كل الاجراءات المحيطة بساحة النجمة، فالجلسة إما أن تعقد قبل نهاية الأسبوع الحالي أو الثلاثاء المقبل، وأسوأ السيناريوهات المطروحة حول نتائج عملية الاقتراع تحت قبة البرلمان هي فوز الرئيس بري بالأكثرية المطلقة، بغض النظر عما يخطط له البعض ممن يعتقدون انهم يخوضون حرباً عليه لإزاحته عن المشهد النيابي.
أما في حال فكّرت بعض «الرؤوس الحامية» بتعطيل نصاب الجلسة فانهم عندئذ لن يكونوا مدركين بأنهم بذلك يطلقون النار على ارجلهم وعلى (انتصاراتهم في الانتخابات)، علماً أن هناك من يقترح ايضاً حضور الجلسة ومحاربة الرئيس بري بالورقة البيضاء للحؤول دون فوزه بالدورة الأولى، وفوزه بالأكثرية النسبية أي بالدورة الثانية، وهؤلاء يعيشون في منطقة الجهل، كونهم يعتقدون أن في استطاعتهم الإطاحة بالجلسة، وإدخال البلد في وضع أشبه بوضع العراق، متناسين بأن انتخاب رئيس المجلس مرتبط ايضاً بتأليف الحكومة والانتخابات الرئاسية، وفي حال تعذر انتخاب رئيس المجلس لأي سبب من الأسباب فهذا يعني تعطيل الحكومة ودخول البلد في الفراغ الرئاسي والشلل الكامل على المستويات كافة بما يشرع أبواب جهنم على لبنان واللبنانيين.
وفي هذا السياق، لا تُسقط مصادر عليمة من حسابها أن يسعى البعض من المتضررين إلى خراب البصرة ترجمة لأجندات وإملاءات خارجية، وإن نجح هؤلاء بما يخططون له او يعتقدونه اسلوباً ديمقراطياً لإسقاط بري فهذا يعني أنهم يجهلون عن يقين فن اللعبة السياسية في البلد ويغرقون في نشوة انتصارات مصطنعة سرعان ما سينكشفون بأنها كانت مجرد سراب في صحراء.
وترى هذه المصادر ان نتائج انتخاب بري باتت شبه محسومة وهي ستصل إلى حدود الـ65 نائباً وربما يرتفع هذا العدد بحسب اتصالات ربع الساعة الأخير، وأن الاتصالات تتركز الآن على اسم من سيتبوأ مركز نائب الرئيس حيث أن هناك معركة عض أصابع خصوصاً بين «القوات» و«التيار الوطني الحر»، من دون اغفال امكانية أن يتبوأ هذا المنصب نائب من خارج الكتلتين.
