يحلّق سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية الى مستوى قياسي بحيث تخطى للمرّة الاولى عتبة الـ34 الف ليرة، حيث بدأ رحلة التحليق مع إعلان النتائج النهائية للإنتخابات النيابية، وبالتالي حلقت معظم الأسعار للسلع الأساسية والمحروقات معه.
ما هي الأسباب الواقعية لهذا الارتفاع الجنوني؟ وهل فعلاً كانت القوى السياسية تضغط لتثبيت سعره تحت سقف الـ 30 ألف ليرة لتمرير الاستحقاق النيابي وجر الناس الى الانتخابات؟ وماذا عن القرار 161 الذي ضبط ايقاع الدولار على مدى أشهر عبر منصة صيرفة فهو لا يزال وفق مصرف لبنان سارياً حتى أواخر تموز المقبل؟
وفي هذا الإطار يوضح الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي لـ”ليبانون ديبايت” أن القرار 161 موجود بشكل وهمي حيث لم تدفع منصة صيرفة الأموال للمودعين والشركات، ومعظم العمليات المسجّلة عند المصارف والبالغة آلاف مليارات الليرات اللبنانية لم يستلم أصحابها مقابلها بالدولار أي مبلغ منذ 20 يوماً تقريباً.
ويؤكد أن هذا الوضع خلق حالة من الارباك عند معظم هؤلاء الذين بادروا الى سحب اموالهم بالليرة وذهبوا باتجاه السوق الموازي اي السوق السوداء ليشتروا الدولار ، وهو ما انعكس حالة طلب كبير على الدولار في هذا السوق، مما دفع المضاربين لإستغلال الوضع من أجل الضغط أكثر على الليرة اللبنانية بهدف تحقيق مكاسب كبيرة.
ووفق معطيات تجمّعت لدى جباعي، يلفت الى أن الأرقام الموزعة عن حجم التعامل عبر صيرفة تستوجب التوقف عندها بعلامات استفهام، متسائلاً حول دور بعض المصارف في حبس الدولارات وعدم صرفها للزبائن والمودعين وتسجيلها على منصة صيرفة بهدف زيادة رأسمالها من العملات الأجنبية على حساب المودعين والشركات.
ويدق دكتور جباعي ناقوس الخطر مؤكداً أننا دخلنا مرحلة التفلّت النقدي السريع مما يعني أن الدولار قد يرتفع يومياً آلاف الليرات في اليوم الواحد وكذلك قد يهبط بنسب مماثلة بفعل المضاربة اليومية.
ويشدّد على انه اذا لم يتدخل المصرف المركزي لضخ المزيد من الدولارات أو إلزام المصارف بدفع ما ضخه لها من دولارات الى المودعين والشركات على منصة صيرفة ومراقبة ذلك فإن الدولار سيصل الى أرقام مخيفة.
