لأول مرة في تاريخ لبنان، يتخطى سعر صرف الدولار مستوى الـ34 الف ليرة وسط تحذيرات خطيرة من إنفلات كامل له وتسجيل العملة الوطنية المزيد من التهاوي.
موقع Leb Economy إستطلع آراء أربعة خبراء إقتصاديين، أجمعوا على دقّة المرحلة وخطورتها.
علامة: سعر الصرف متروك لعناصر السوق بالكامل
أكد الخبير الإقتصادي د. بلال علامة لموقعنا Leb Economy أنّ “سعر صرف الدولار خرج حالياً عن السيطرة وذلك بإرادة كاملة من الطبقة السياسية التي تريد تخليص لبنان من كل ما يسمّى “دعم” أو تأمين إحتياجات البلد من العملة الأجنبية للإستيراد وغيره”.
ووفقاً لعلامة “يبدو أن الأمور متروكة لمعطيات السوق والعناصر المؤثرة فيه دون أن يكون هناك أي سياسات ترسم مستقبل سعر الصرف، خاصةً أنه جرى في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة إقرار ما يسمّى بخطة التعافي في غفلة وغدر، حيث تضمنت سلسلة من الإجراءات الضريبية لرفع الدعم عن كل شيء ورفع ضريبة الـ TVA من 11 إلى 15%، ما سيحمل إنعكاسات على أسعار كل السلع بما فيها المحروقات التي وصلت إلى مستوى يفوق قدرات المواطنين الشرائية”.
وإعتبر علامة أنّ “تفليت سعر الصرف بهذه الطريقة هدفه التغطية على العناصر الموجودة في خطة التعافي المالية، والتي تضمنت شطب الودائع ورفع الضرائب بنسبة عالية جداً. كما أن هناك بعض البنود التي إن عُرِف بشأنها سيكون هناك ردود فعل، وبالتالي أرادت السلطة تمويه الأمور وتخبئتها عبر إنفلات سعر الصرف، بحيث يؤدي التضخم وتفلّت الأسعار وندرة المواد العذائية إلى التغطية على خطورة بنود الخطة”.
وأكّد علامة أنّ “سعر الصرف متروك لمؤثّرات ومعطيات وعناصر السوق بالكامل، ما سيجعله في منحاً تصاعدي في ظل عدم إمكانية تحديد أي سقف سيبلغ سعر الصرف، وماذا تريد الطبقة السياسية، وإلى أين تريد إيصال هذا السعر”.
حبيقة: سعر الصرف لم يخرج عن السيطرة
أكد الخبير الإقتصادي د. لويس حبيقة لموقع Leb Economy أنّ “سعر صرف الدولار سيسلك منحى تصاعدياً، إذ أنه لا يوجد أي أسباب لإنخفاضه في ظل التشنّج الحاصل في البلد”.
ولفت إلى أنه ” في حال حصل حلول سياسية، ستنعكس إيجابياً على الإقتصاد والليرة”.
وإذ أكد أنه “من الصعب توقع المستوى الذي سيصل إليه سعر صرف الدولار حيث لا قاعدة لذلك، شدّد على أنّ “سعر الصرف لم يخرج عن السيطرة، فالمشكلة في البلد سياسية وتسبب إرتفاع سعر الصرف”، أي بمعنى آخر عند معالجة المشاكل السياسية ستُعالَج تلقائياً المشاكل الإقتصادية وأزمة سعر الصرف”.
وأشار إلى أنّ “المشكلة الحالية تكمن في أنّ لا أحد قادر أن يتوقّع أي منحى ستسلك الأزمة السياسية في البلد “.
خوري: لا مؤشر لإيجابيات ستطال سعر الصرف
من جهته، أكد الخبير الإقتصادي د. بيار خوري لموقعنا Leb Economy أن “معرفة إن خرج سعر صرف الدولار عن السيطرة أم لا، تتوقف على السياسات التي ستواكب حركة سعر الصرف”.
ولفت إلى أنه “كان لدى لبنان سياسة قبل الإنتخابات تعمل على الحفاظ على سعر السوق السوداء أقرب ما يكون إلى سعر صرف منصة صيرفة، فيما كان يتبع قبل ذلك سياسة قائمة على إستراتيجية إزالة الفروقات بين سعر منصة صيرفة وسعر الصرف في السوق السوداء.”
وفي حين أشار خوري إلى أنه “اليوم يتوسع الفارق بين سعري الصرف (على منصة صيرفة وفي السوق السوداء) دون حسيب أو رقيب وذلك بسبب غياب السياسات المندمجة مع الضياع الإقتصادي”، شدد على أن “كل بلد في العالم يتعرض لأزمة إقتصادية وتتحرّك السياسات لمواكبتها والحد من تأثيرها ووضع إستراتيجيات تؤدي إلى عكس مسارها، لكن في لبنان لم نفعل كل هذا بل وضعنا خطة بتراء خرجت في آخر جلسة لمجلس الوزراء قبل أن تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال”.
ووفقاً لخوري “المشكلة هي أن كل الأطراف المشاركة في الحكومة والبرلمان أعلنت عدم موافقتها على هذه الخطة، وبالتالي جرى إرسال رسالة للمواطنين والأسواق أن لبنان لا يتقدم أي خطوة إلى الأمام. كما أنه لا يوجد أي إحتمال ملموس يمكن أن يؤشّر أن هناك سياسة أو إجراء ما سيؤثر إيجاباً على سعر الصرف”.
ولفت خوري إلى أن “سعر صرف الليرة هو إنعكاس لكل الأزمات المالية والسياسية التي تعصف بلبنان”. وإعتبر أنه “بعد الإنتخابات ومع ضياع الأكثرية النيابية لم يعد هناك قدرة على التوقّع السليم، وفي حال ضياع التوقّع السليم سيبقى سعر الصرف في إطار الخروج عن السيطرة، حتى نرى شيئاً جديداً لم نتلمسه بعد.”
يشوعي: الدولار سيستمر بالإرتفاع ولن يستطيع أحد إيقافه
أكد الخبير الإقتصادي د. إيلي يشوعي لموقع Leb economy أن سعر الصرف في السوق السوداء يخضع لقاعدة العرض والطلب، ولفت إلى أنه “مع إرتفاع منسوب ضعف الليرة اللبنانية ، من يحمل عملة الدولار يتشبث بها ويعرضها للبيع بالقطارة إذ يعتبرها ملجأ وأمان له ولأسرته ولأولاده لاسيما في ظل الإنهيار المتواصل لسعر صرف الليرة.”
ولفت يشوعي إلى أنه “في ظل العرض الضئيل من الأفراد في السوق، هناك أيضاً ضعف في عرض الدولار من المصارف حيث هناك عدة قيود على منصة صيرفة، إضافة إلى وجود أسباب هيكلية تؤدي إلى إرتفاع سعر الصرف ومنها الفجوة الهائلة بين الكتلة النقدية بالليرة والكتلة النقدية بالدولار”.
وأكد يشوعي أن “عائدات الصادرات لم تعد كما كانت في السابق، فحجم العملات الصعبة المتأتي من الصادرات اللبنانية إلى الخارج إنخفض بشكل كبير ولم يعد بالإمكان التعويل عليه كما في السابق، إضافة إلى أن تحويلات المغتربين من الخارج أصبحت محدودة جداً.”
وشدد يشوعي على أن كل الأسباب الآنفة الذكر لا تصب أبداً في مصلحة الليرة.
وأكد يشوعي أنه “قبل فترة الإنتخابات كان هناك إنفاق إنتخابي بالدولار، كما أن السلطة حاولت تمرير الإنتخابات عبر ضخ دولار في السوق عبر منصة صيرفة والمصارف وبالتالي بقي سعر صرف مضبوط نسبياً، إلا أنه بعد إقفال صناديق الإنتخابات إنتهى عهد الدولار السياسي وبدأ الدولار يأخذ منحاه التصاعدي وفقاً لقواعد السوق وهو بالتالي سيستمر بالإرتفاع ولن يستطيع أحد إيقافه حتى البنك المركزي.”
