بعد إنجاز الإستحقاق النيابي في 15 أيار، شُرِّعت الأبواب اللبنانية على إستحقاقات مصيرية يأتي في طليعتها تشكيل حكومة وإنتخاب رئيس جمهورية، ليقف الإقتصاد اللبناني أمام تحديات جديدة يبقى اخطرها عودة الفراغ الذي أنهكه طيلة السنوات التي سبقت إندلاع الأزمة المالية والنقدية.
وفي هذا الإطار، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني في حديث لموقع leb economy أن “لبنان بعد الإنتخابات النيابية على مفترق طرق، فأما نسير في الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وإن لم يكن أفضل الإحتمالات للبنان لكنه أحد الإحتمالات المتوفرة”، معتبراً أن “هذا هو الخيار الافضل”.
وشدّد مارديني إنه “في حال عدم الإتفاق مع صندوق النقد سنذهب الى هدر ما تبقى من دولارات في المصرف المركزي والتي تبلغ الآن 12 مليار دولار أو أقل، ما سيؤدي إلى إستمرار إرتفاع سعر الصرف”.
وإذ لفت مارديني إلى أن “الخيارين المذكورين أحلاهما مر”، اشار الى أن “هناك جزء من الطبقة السياسية تهدف الى هدر ما تبقى من إحتياطي العملات الأجنبية على مشاريع خاصة بهم وبالتالي ليس لديها مصلحة في أي إتفاق مع الصندوق”.
وفي إطار حديثه عن القطاع المصرفي، أوضح مارديني أن “هناك دولار دفتري في المصارف يبلغ حوالي 100 مليار دولار، وفي المقابل هناك 12 مليار دولار احتياطي في مصرف لبنان الذي يستمر في الإنخفاض، لذلك نحن بحاجة إلى هيئة لضبط هذا الموضوع قد تكون عبر صندوق النقد”.
وفي حين اعتبر أن “الحكومة اللبنانية عصية عن الإصلاح، الأمر الذي سيفاقم الأزمة”، تخوّف مارديني من أزمات سياسية كبيرة لها علاقة بتشكيل حكومة جديدة وإنتخاب رئيس جمهورية، لافتاً إلى أنه “في حال التأخير في هذين الاستحقاقين سيتسارع الإنهيار وستتزايد وتيرة ارتفاع الدولار فضلاً عن المزيد من هدر ما تبقى من إحتياطي مصرف لبنان”.
leb economy
