غداة طيّ صفحة الانتخابات النيابية على روزنامة الاستحقاقات الدستورية المرتقبة على الساحة اللبنانية، تتوالى البيانات الدولية المرحّبة باحترام مبدأ تداول السلطة والتزام إجراء العملية الانتخابية في موعدها، لتتجه الأنظار تالياً إلى الاستحقاقين الحكومي والرئاسي وسط تعاظم الهواجس من أن يعود أركان السلطة إلى لعبة التعطيل والتسويف، سواءً في عملية التكليف والتأليف أو في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الأمر الذي من شأنه أن يعيق مسار الإنقاذ واستنهاض الاقتصاد في لبنان لحسابات سياسية وشخصية على حساب مصالح البلد وأبنائه.
وعلى مستوى قرارات الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، رأت فيها مصادر اقتصادية “هروباً إلى الأمام، لا سيما تحت وطأة الإمعان في سياسة زيادة الأعباء المالية على كاهل المواطنين من دون الإقدام على خطوات إصلاحية ملموسة تخرج البلد من دوامة الانهيار”، بحيث أقرّ مجلس الوزراء زيادة تعرفة الاتصالات والانترنت ابتداءً من شهر تموز لتصبح بالتالي “أغلى فاتورة اتصالات في العالم سيتكبدها أفقر شعب في العالم” على حد توصيف الوزير جورج كلاس لدى خروجه من جلسة بعبدا.
وتزامناً، انتقدت المصادر إقدام رئيس الجمهورية ميشال عون على “رشرشة” الأموال من الخزينة العامة في نهاية عهده، مستغربةً “استعجاله في دفع أتعاب استشارية مستحقة على الدولة بينما الدولة نفسها توقفت عن سداد ديونها للخارج واللبنانيون أصبحوا في الداخل يتقاتلون على ربطة خبز”، طارحةً علامات استفهام حول “الجهات المستفيدة من جزء من سلفة الخزينة” التي أقرّ عون صرفها أمس بقيمة 90 مليار ليرة، أي نحو ثلاثة ملايين دولار وفق سعر الصرف في السوق السوداء.
وما لم تجاهر به المصادر، وضعه مراقبون في خانة “صرف الأموال لعيون صهر الجنرال”، ليذهب بعض المواطنين إلى حدّ التعليق على التغريدة الرئاسية التي أعلنت توقيع رئيس الجمهورية على صرف سلفة الخزينة باعتبارها مخصصة لتسديد “أتعاب سماسرة جبران”.
نداء الوطن
