في ظل استفحال الأزمة الاقتصادية وتراجع حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وتراجع القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة، شهد لبنان اليوم الخميس أسعاراً غير مسبوقة للمحروقات وسط ارتفاع كبير لسعر المازوت والغاز، بحيث ارتفعت أسعار صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 17 ألف ليرة والمازوت 65 ألف ليرة والغاز 33 ألف ليرة، وأصبح سعر البنزين 95 أوكتان 559 ألف ليرة، و98 أوكتان 569 ألف ليرة، والمازوت 68 ألف ليرة، والغاز 408 آلاف ليرة، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور في البلاد 675 ألف ليرة لبنانية، وهو السعر المتوقع لصفيحة البنزين في الأسابيع المقبلة بحسب ما أكدت مصادر مطلعة لموقع “نداء الوطن”.
البراكس: التنكة ستتخطى عتبة الـ600 ألف
وفي هذا الصدد، أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن “أسعار المحروقات ستستمر صعوداً، كونه ما من ضابط إيقاع للدولار في السوق السوداء، فسعر المحروقات يتأثر بسعر النفط عالمياً وبسعر الدولار محلياً، ولا أحد يمكنه أن يتوقع كيف سيحلّق الدولار، وكل ارتفاع بالسوق السوداء سينعكس بشكلٍ مباشر على الأسعار”.
وقال البراكس لموقع “نداء الوطن”: “في لبنان، ما من ضوابط للدولار، ونحن نعيش في ظل حرب داخلية ضمن أوروبا وسط عقوبات على روسيا، مع انخفاض بالكميات المستوردة المعروضة في حوض البحر الأبيض المتوسط، والأسواق العالمية مما يشكل ضغطاً للسوق وينسحب إرتفاعاً لأسعار السلع، وهذه الإنعكاسات ليست محصورة بلبنان بل طالت كل الدول تقريباً”.
ورداً على سؤال، أجاب: “في فرنسا سعر صفيحة البنزين يساوي مليوناً و200 ألف ليرة لبنانية تقريباً، لكن لا أحد يمكنه أن يتوقع كم سيبلغ سعرها في لبنان، لكن الأكيد أنه في الوقت الحاضر لن تتخطى المليون ليرة، ولكنها تبقى رهن سعر صرف الدولار الذي إرتفع بشكلٍ كبيرٍ في الأيام القليلة الماضية”.
وتابع: “الصفيحة ستتخطى عتبة الـ600 ألف، وما من توقعات حول سعرها آخر شهر أيار، ونحن نعيش تحت رحمة سعر صرف الدولار”.
وأشار البراكس إلى أن “موضوع المحروقات كان جزءاً من الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، فالمشكلة ليست بالقطاعات كالمحطات والمخابز والمطاحن إنما الأزمة أزمة دولار، فعلينا توفير الدولار لتأمين إستيراد المواد الإستهلاكية المطلوبة”.
وسأل: “طالما ما من حلّ شامل في ما خص الأزمة الإقتصادية، يبدأ بالملف السياسي، فلا حلول في الأفق، ونحن بعد 48 ساعة ستتحوّل الحكومة الى تصريف الأعمال، فهل ستشكل حكومة سريعاً قادرة على إكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ وهل إصلاحات صندوق النقد ستنفذ وتقرّ؟”.
وختم: “الترقب يخيم على الساحة المالية، والحل يبدأ بالسياسة لإقرار الإصلاحات المالية، وهناك ترقب للأسبوعين المقبلين وعلى أساسه يمكننا أن نتوقع المرحلة المقبلة”.
أبو شقرا: مشكلة المشاكل تكمن بالدولار
من جهته، أعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن ”موضوع صدور الجدول الأسبوعي للأسعار سيستمر مع حكومة تصريف الأعمال”.
وقال لموقع “نداء الوطن”: “أتمنى ألا يدخل لبنان بالفراغ السياسي، لأن المواطن اللبناني لم يعد يتحمل مزيداً من الأزمات المالية”.
وأضاف: “إستيقظنا بعد الإنتخابات النيابية على أزمات إقتصادية ومعيشية خطيرة، وسعر صفيحة البنزين بات يقارب الحد الأدنى للأجور”.
وتابع: “المواطن يدفع الثمن الأكبر، كون أصحاب المحطات يتقاضون سعر الصفيحة، وهناك أصحاب محطات قرروا الإقفال مع تفاقن الأزمة بعدما خسروا رأس المال الخاص بهم”.
ورداً على سؤال عن تفاوت قيمة الجعالة بين المحطات، أجاب: ”الجعالة لم تعد مربحة بفعل إرتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فمثلاً لم نتسلم بضاعة من الخميس الماضي على أساس السعر القديم، ونحن بدورنا سلمنا ووزعنا، لكن الصفيحة إرتفعت 35 ألف ليرة، مما جعلنا نفتقد الجعالة والربح، فخسرنا مبالغ كبيرة، واليوم خسرنا المزيد”.
وشدد أبو شقرا على أن “المازوت يسعر بالفريش دولار، ولهذا السبب لم يرتفع سعره بشكل كبير كالبنزين الذي يسعر على أساس صيرفة ويباع بالليرة اللبنانيّة”.
وأشار إلى أن “الملف عالق عند عدم استقرار الدولار فالصفيحة مبيعها في الخارج هو 21 دولاراً، والتفاوت بالأسعار هو رهن سعر صرف الدولار في السوق”، خاتماً: “مشكلة المشاكل تكمن بالدولار”.
إذاً كل الأسعار إلى إرتفاع ووحدها الأجور في لبنان إلى إنخفاض، فكلما قررت أشباح السوق السوداء تغيير السعر، إنخفضت قيمة الرواتب التي وللأسف ستقارب سعر صفيحة البنزين، وبذلك يصح المثل القائل: “كل مشوار بمعاش”.
