صدر عن شركتيّ ألفا وتاتش البيان التالي:
تقتضي مسؤوليتنا الوطنية كشركتين قيّمتين على قطاع الخليوي، الركن الاساس في الإقتصاد الوطني، مصارحة اللبنانيين بواقع الحال.
إن التباطؤ في تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة بإلحاح، في طليعتها إعادة النظر بالأسعار بما يتلاءم مع المستجدات، يزيد في استنزاف قطاع الخليوي، تكنولوجيا وماديا وبشريا، ويعرّضه الى تحلّل تدريجي.
فالشركتان تعيشان مخاضا صعبا للحفاظ على استقرار الخدمة. هما اتخذتا كل إجراء ممكن للحد من المصاريف، مع ذلك، لا تزال تعانيان نتيجة الهوة المالية الكبيرة بين المداخيل والمصاريف، مما يضطرهما في أحيان كثيرة الى التأخر في الإيفاء بالمتوجبات. وهذه المتوجبات تبدأ ولا تنهي بحقوق الموظفين والمصاريف التشغيلية ومستحقات المورّدين وغيرها الكثير.
أما الخشية كل الخشية فأن يصل الأمر قريبا جدا الى حد عدم القدرة على صيانة المحطات وتأمين المحروقات لتشغيلها، مما يهدد حكما استمرارية الخدمة
هذا الواقع الأليم، يفترض مقاربة وطنية شاملة، مدخلها الأساس والوحيد إعادة النظر في الأسعار. ونأمل أن تشكل جلسة مجلس الوزراء، محطة إنقاذية بما يعيد وضع قطاع الخليوي على المسار السليم.
