على وقع إرتفاع سعر الصرف ووصوله إلى مستوى 31 ألف ليرة، صدر قرار مصرف لبنان بتمديد العمل بالتعميم 161 إلى نهاية شهر تموز 2022، ما يطرح تساؤلاً حول إمكانية إنخفاض سعر الصرف في ضوء تمديد العمل بمنصة صيرفة؟
وفي هذا الإطار، أوضح الخبير في الأسواق المالية د. فادي غصن لموقع Leb Economy “أنه جرت العادة بعد تسجيل سعر صرف الدولار إرتفاعات متتالية، أن يسجّل إرتدادات بحيث ينخفض بقيمة ألف أو ألفي ليرة”.
وشدد غصن على أنه “بعد تمديد العمل بالتعميم 161 سيكون إنخفاض سعر صرف الدولار مرتبط بطريقة تعامل المصارف مع منصة صيرفة أو مع الزبائن المستفيدين منها، أي بمعنى وجود قيود على عمل منصة صيرفة يرفع الفجوة بين سعر منصة صيرفة وسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وبالتالي إذا إزدادت هذه القيود ستتسع هذه الفجوة وإذا إنخفضت ستتقلّص”.
وتوقع غصن في المرحلة المقبلة أن يواجه المصرف المركزي صعوبة في تثبيت سعر صرف منصة صيرفة والإبقاء على الوضع الذي كان سائداً قبل الإنتخابات النيابية، إذ أن هذا الوضع يستنزف كل العملات الصعبة التي تدخل إلى لبنان إضافة إلى إستنزاف جزء من الإحتياطي الإلزامي”.
ووفقاً لغصن “سيساهم تمديد العمل بمنصة صيرفة في الحفاظ على جزء من السيطرة على تفلّت كبير في سعر الصرف”.
وأشار غصن إلى أنه “في المرحلة المقبلة قد يعمد مصرف لبنان إلى رفع سعر منصة صيرفة وذلك للمحافظة على إحتياطي العملات الصعبة الموجود لديه، ولتبقى لديه الإمكانية للعب دوراً كصانع سوق في سوق القطع لا سيما أنه حتى الآن من غير المعروف متى ستتشكل الحكومة، وإن طالت فترة تشكيل الحكومة دون شك سيكون الوضع أصعب”.
ولفت غصن إلى أنه “إذا لم تتشكل الحكومة سيرتفع سعر الصرف بشكل تدريجي إلى حين دخول عملات صعبة إلى لبنان عبر قروض دولية أو قروض البنك الدولي أو مساعدات الدول الصديقة أو تنقيب عن الغاز أو أي مصادر أخرى”.
المصدر : leb economy
