أطاح الانتصار غير المسبوق الذي حققه حزب «القوات اللبنانية» في الانتخابات النيابية بكل التقديرات التي كانت تتوقع انخفاض عدد نواب كتلته في البرلمان والتي روج لها «التيار الوطني الحر» ومحور الممانعة بقيادة «حزب الله» وحلفائه والذي سعى لمحاصرته في الدوائر الانتخابية ذات الثقل فيها للناخب الشيعي مستخدماً فائض القوة الذي يتمتع به ولم يكن لصالحه لأنه أساء استخدامه بالضغط على خصومه بعد أن تعذر عليه توظيفه لإنقاذ حليفه النائب جبران باسيل في محاولة لتعويمه في الشارع المسيحي الذي تمرد عليه لمصلحة خصومه وأولهم سمير جعجع والقوى المجتمعة تحت سقف التغيير والمعارضة.
فأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله كان قد تعهد في الخطب التي ألقاها والتي أراد منها تعبئة محازبيه وجمهوره ضد حزب «القوات» بالدرجة الأولى، بدعم حلفائه في الانتخابات، في إشارة إلى حليفه باسيل، لكنه لم يتمكن من أن يشكل له رافعة لتأمين فوز مرشحيه وتحديداً في دوائر بعلبك – الهرمل وجزين – صيدا وبعبدا – المتن الجنوبي برغم كل الضغوط التي مورست على خصومه.
وجاءت نتائج الانتخابات أشبه بالصاعقة التي ضربت «التيار الوطني الحر» وأحدثت صدمة لدى «حزب الله» وحلفائه، وكان مصدرها صناديق الاقتراع للبنانيين المنتشرين في بلاد الاغتراب التي تسببت بالخسارة التي لحقت بباسيل من خلال رفع الحواصل الانتخابية لخصومه وعلى رأسهم حزب «القوات» الذي يستعد للدخول إلى البرلمان بأكبر كتلة نيابية محض مسيحية يُفترض أن يحسب لها ألف حساب لأنها ستؤدي حتماً إلى إعادة خلط الأوراق، بدءاً بانتخاب رئيس جديد للمجلس يتجاوز إعادة انتخاب الرئيس نبيه بري لولاية جديدة إلى انتخاب نائبه بعد أن رسب مرشحه الدائم إيلي الفرزلي بفوز الدكتور غسان سكاف بالمقعد الأرثوذكسي، في البقاع الغربي.
كما أن الانتصار الذي حققه حزب «القوات» إلى جانب اجتياح الحزب «التقدمي الاشتراكي» للتمثيل الدرزي بغياب أي منافس له والحضور البارز لقوى المعارضة والأخرى التي تمثل قوى التغيير التي تشق طريقها إلى البرلمان للمرة الأولى سيقود حتماً إلى انقسام المجلس النيابي مناصفة بين المعارضة والموالاة، هذا في حال لم يؤد الانتهاء من فرز الأصوات إلى ترجيح كفة المعارضة التي ستكون حاضرة بامتياز في تشكيل حكومة جديدة بعد أن تتحول الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال فور انتهاء ولاية البرلمان السبت المقبل.
لكن هذا الانتصار الذي يتزعمه حزب «القوات» إن دل فإنه يدل على أن باسيل قدم خدمة مجانية لجعجع بالتصاقه بـ«حزب الله» ودفاعه عنه وصولاً إلى تبنيه لأقواله باتهام جعجع بالعمالة للولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، ظناً منه أنه يكسب وده بتجيير ما يحتاج إليه من أصوات لمرشحيه في الدوائر ذات الثقل الشيعي كاحتياط للتعويض عن إمكانية تراجعه في الشارع المسيحي.
إلا أن باسيل أخفق في رهاناته بعد أن تعذر عليه تأمين الفوز لمرشحيه في الدوائر الخاضعة لنفوذ «حزب الله» في مقابل الصفعة التي تلقاها في الشارع المسيحي الذي لم يكن مزاجه على تناغم مع مزاج السواد الأعظم من المسيحيين الذين انحازوا بأكثريتهم إلى جانب خصومه على خلفية سقوطه في امتحان التفريط بمبدأ السيادة بتوفيره الغطاء لسلاح «حزب الله» الذي لم يتمكن من تعبئة جمهوره ومحازبيه، وهذا ما تبين في تدني منسوب الإقبال على صناديق الاقتراع بخلاف ما كان عليه في دورة الانتخابات السابقة.
وفي هذا السياق، تردد بأن المئات من الناخبين الشيعة اضطروا لتفادي ممارسة الضغوط عليهم بالتوجه إلى صناديق الاقتراع والاقتراع بأوراق ملغاة لا تُضاف إلى الحواصل الانتخابية وهذا ما أتاح للائحة قوى التغيير في دائرة الجنوب الثالثة (النبطية، مرجعيون، حاصبيا، بنت جبيل) في إحداث خرق بإسقاط رئيس الحزب «السوري القومي الاجتماعي» النائب أسعد حردان المناوئ للجناح الآخر في الحزب برئاسة ربيع بنات لمصلحة المرشح المستقل الدكتور إلياس جرادة.
لذلك فإن المفاجأة التي حملتها الانتخابات النيابية أدت إلى تبدل في الخريطة السياسية في البرلمان ولم يخفف من وطأتها باسيل بتقديم نفسه على أنه يتعرض إلى حرب كونية تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل في محاولة لاستدراره عطف الشارع المسيحي بذريعة أنه يتعرض إلى مظلومية أممية.
وهذا ما ينسحب على خصوم جنبلاط الذي نجح في إلغاء ما يسمى بالثنائية أو الثلاثية الدرزية برسوب النائب طلال أرسلان والوزير السابق وئام وهاب، إضافة إلى فقدان «الحزب القومي» بجناحيه للتمثيل النيابي منذ عام 1992. وأيضاً على آخرين ممن فقدوا مقاعدهم على خلفية التحاقهم بـ«حزب الله» وحلفائه في محور الممانعة.
أما بالنسبة إلى استقراء الخريطة النيابية الجديدة في ضوء عزوف الحريري عن خوض الانتخابات، فإن غيابه عن المبارزة الانتخابية وإن كان قد أدى إلى تدني نسبة الاقتراع في الشارع السني، كما تقول مصادر في تيار «المستقبل»، فإن الفراغ الذي أحدثه انعكس على تشتت النواب السنة من دون أن يتمكن «حزب الله» من سد الفراغ بفوزه بكتلة سنية تفوق بعدد نوابها الكتلة التي تضم النواب الأعضاء في اللقاء التشاوري الحليف للحزب.
فملء الفراغ السني في البرلمان لم يذهب لمصلحة الحزب وحلفائه في ضوء استكمال عملية فرز الأصوات التي يُفترض أن تقرر مصير أكثر من نائب حالي على تحالف مع «حزب الله»، فيما سجلت النتائج أول حضور مميز في دائرة طرابلس للوزير السابق أشرف ريفي ولمرشحين على لوائح المعارضة يخوضون الانتخابات للمرة الأولى.
ومع أن تدني منسوب الاقتراع السني في عكار انعكس على نتائج الانتخابات لمصلحة حصول «التيار الوطني» وحلفائه على حصة نيابية بعد أن كانت محصورة بالنائب أسعد درغام فإنه أتاح لمن يدور في فلك الحريرية السياسية الوصول إلى البرلمان برغم أن القيادي السابق في التيار الأزرق مصطفى علوش لم يتمكن من الحصول على الحاصل الانتخابي ليعود مجدداً إلى البرلمان.
وعليه، فإن الفوز الذي حققه ميشال معوض المتحالف مع حزب «الكتائب» الذي رفع من حضوره في البرلمان بحصوله على مقعد رابع في كسروان، أتاح له تعزيز حضوره في الشمال، لكن الانتصار الأكبر لقوى التغيير تحقق في دائرة الشوف – عاليه من خلال «توحدنا للتغيير» التي حصدت ثلاثة مقاعد نيابية أدت إلى إسقاط نائب عاليه أرسلان على يد منافسه الناشط السياسي مارك ضو الذي فاز ورفيقتاه نجاة عون صليبا وحليمة القعقور عن المقعدين الماروني والسني في الشوف، وأيضاً في بيروت الثانية التي سجلت فوزاً للائحة «بيروت التغيير» كان بمثابة مفاجأة للوائح المنافسة لها، لكن ما يميز حزب «القوات» عن قوى المعارضة والتغيير يكمن في أنه الوحيد الذي لديه نواب في جميع الدوائر المسيحية على امتداد مساحة الوطن، ولم يسبق لحزب مسيحي أن حقق مثل هذا الحضور وتحديداً في جزين التي سجلت غياباً لـ«التيار الوطني» في مقابل مقعدين للقوات ومقعد لتحالف أسامة سعد وعبد الرحمن البزري.
ويبقى السؤال: ماذا بعد؟ وكيف ستتعامل قوى المعارضة والتغيير مع الانتصار الذي حققته؟ وهل من إمكانية للتلاقي حول برنامج عمل جامع للنقاط المشتركة التي هي موضع تفاهم وتشكل نقطة انطلاق لرسم خطة طريق بدءاً بانتخاب رئيس برلمان جديد ومروراً بتأليف الحكومة وانتهاءً بالمنازلة السياسية الكبرى بانتخاب رئيس جمهورية خلفاً للحالي العماد ميشال عون، خصوصاً أن نقاط الاتفاق تتقدم على الأخرى التي هي في حاجة إلى التواصل للتقريب في وجهات النظر.
