لا تزال «خبرية» منح مصرف الإسكان قروضاً، تحتلّ الطليعة في أحاديث الصالونات، كونها النقطة الإيجابية الوحيدة المطروحة اليوم في ظلّ السلبية المخيّمة والتخوّف من مرحلة ما بعد 15 أيار لا سيما الإرتفاع الصاروخي لسعر صرف الدولار… ولا يزال القيّمون على المصرف يعوّلون على القرض المرصود للبنان من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي البالغ 165 مليون دولار، لتشمل قروض الإسكان والطاقة شريحة أكبر من الناس. فإلى أي حدّ سيؤثّر تسديد قرض الصندوق العربي على عدد القروض الممنوحة؟
يبدأ مصرف الإسكان تلقّي الطلبات لمنح قروض الإسكان والطاقة في الموعد المحدد (أي خلال نحو 36 يوماً) و»سيستعين بأمواله الخاصة كما أكّد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان في لبنان أنطوان حبيب لـ»نداء الوطن» والبالغة 430 مليار ليرة. وأضاف: «لكن قدرة المصرف ستكون محدودة ولن يتمكّن من تغطية كل الأراضي اللبنانية في التسليفات إذا لم يحصل لبنان على قرض الصندوق العربي باعتبار أنه من دولة الكويت إلى الدولة اللبنانية» وهي عضو في الصندوق العربي.
من هنا زار حبيب الأسبوع الماضي رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لحثّه على الاتصال بالصندوق العربي للإفراج عن القرض بشكل سريع وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بإعطاء سلفة خزينة بقيمة 966 مليار ليرة إلى وزارة المال لدفع مستحقات الدولة من القروض الخارجية والاشتراكات لصالح الصناديق والمؤسسات العربية والدولية.
وكشف أن ميقاتي كان ايجابياً، وسيزور الأسبوع المقبل رئيس الجمهورية ميشال عون لإطلاعه على ضرورة تسريع الحصول على القرض، علماً أن مجلس النواب والصندوق العربي موافقان على منح لبنان هذا القرض. من هنا يعوّل حبيب على الرؤساء الثلاثة للسعي للحصول على القرض في أسرع وقت وتعزيز مصرف الإسكان ملاءته.
ويعتبر مصرف الإسكان البنك الأول الذي يعيد إدراج خدمة القروض السكنية على لائحته بعد غياب المصارف عن أداء دورها منذ عامين ونصف، وقيمة القرض التي ستعطى من الإسكان للفرد تبلغ مليار ليرة لبنانية وبفائدة 5%، وستمنح للراغبين في شراء منزل دون الـ120 متراً مربعاً على أن يكون في القرى والضيع بهدف إبقاء المواطن اللبناني بأرضه والحدّ من النزوح من القرى نحو المدن، وألا يكون مالكاً لمسكن على جميع الأراضي اللبنانية.
تعبئة الطلبات إلكترونياً
واللافت أن تعبئة الطلبات ستتمّ إلكترونياً «أونلاين» الأمر الذي يوفّر على الراغب في الحصول على القرض في المناطق البعيدة مشقّة التوجّه إلى المصرف، ويلغي فكرة «الواسطات» في قبول الطلبات.
طبعاً تحتسب الدفعة الشهرية وكما كل قرض على أساس ثلث الراتب، أمّا عدد السنوات فيعتمد على سنّ المقترض ولغاية سنّ التقاعد أي 64 سنة، على أن يسدّد مصرف الإسكان نسبة 80% من قيمة المسكن وتبقى الدفعة الأولى أي نسبة الـ20% على عاتق طالب القرض وبفائدة 5%… أما من يرغب في الحصول على قرض لترميم منزله فتبلغ قيمته 400 مليون ليرة وبفائدة 5% أيضاً.
وهذا الرقم سيتأثّر حتماً بتغيّر سعر صرف الدولار وستتضاءل قيمته مع اتجاه انهيار الليرة نحو مزيد من التدهور خصوصاً إذا ما أقدم مصرف لبنان على وقف العمل بالتعميم رقم 161 أي بتسديد السحوبات المصرفية بالدولار الأميركي.
إن القروض تعطى بالليرة اللبنانية (1مليار ليرة بالنسبة للسكن و400 مليون بالنسبة إلى الترميم وغير قروض الطاقة الشمسية أي حوالى 15 ألف دولار بحسب سعر صرف الدولار اليوم، ودفعة شهريّة بحدود 3 ملايين ليرة أو أكثر بقليل.)
تحريك عجلة البيع نقداً
لكن هل ستقلب هذه القروض التي ستكون قيمتها اليوم نحو 37 ألف دولار وفق سعر صرف 27000 ليرة للدولار في السوق السوداء، عجلة بيع الشقق في ظلّ الأزمة الإقتصادية والنقدية التي نتخبّط بها؟ الخبير الإقتصادي لويس حبيقة أجاب «نداء الوطن» عن ذلك التساؤل فقال «قيمة القرض ضئيلة ولا يمكن شراء شقة إلا لمن يحوز على بعض من المال، فإذا كان بحوزته مليار ليرة أخرى مع قيمة القرض يمكنه شراء شقة صغيرة». علماً أنه إذا تخطت قيمة هذا القرض مبلغ المليار ليرة فلن يتمكن المقترض من ردّ قيمة القرض».
وحول حلّ معضلة السكن اعتبر حبيقة أن مشكلة السكن لا يمكن حلّها إلا إذا حصلنا على هبات يصار إلى إقراضها بنسبة 1% فتتحلحل الأمور. لافتاً إلى أن ايرادات مصرف الإسكان محدودة رغم ايجابية خطوة الإقتراض ولا بدّ أن تتبعها خطوات عدّة».
وبالنسبة إلى قروض الطاقة الشمسية فيقدّم مصرف الإسكان حزمتين من العروض يمكن الإستفادة منها وهي:
1- إذا كان المقترض يريد أن يحصل على 5 أمبير، فإن سقف القرض الذي قد يُمنح له هو 50 مليون ليرة لبنانية يمكن تسديده على 5 سنوات بفائدة تقارب ال5% أي بمعدل نحو 950 ألف ليرة عن كل شهر.
2- أمّا إذا كان المقترض يريد أن يحصل على 10 أمبير، فإن سقف القرض 75 مليون ليرة على مدة 5 سنوات وبفائدة تقارب أيضاً الـ 5% أي بمعدل مليون و400 ألف ليرة بالشهر.
استعادة لبنان القرض الكويتي الذي كان مرصوداً له بادرة مشجعة أدّت إلى تحفيز مصرف الإسكان على توفير قروض لبناء وترميم وتملّك منزل سكني وآخر للطاقة، لمروحة كبيرة من الناس، وإذا ما توالت تلك الخطوات فإن العجلة ستُقلب ولو بخجل إلى الأمام بدل أن تتابع رجوعها إلى الوراء.
