كتبت “الأخبار”:
بعد أقلّ من أسبوع يُنهي المعتصمون في مستشفى رفيق الحريري الحكومي شهرهم الثاني من الإضراب، من دون أن يحقّقوا أية نتيجة تُذكر. بالعكس، يبدو أنّ الأمور تتجه نحو المزيد من التعقيد مع تباين وجهات النظر ما بين إدارة المستشفى وما بين العاملين حول مطلبهم الأساسي المتعلّق بحصولهم على بدل غلاء المعيشة (المقرّر للقطاع الخاص في مرسوم سابق صادر عن مجلس الوزراء) المقدّر بمليون و350 ألف ليرة. يحدث ذلك، فيما العمل في المستشفى شبه معطّل مع إقفال معظم الأقسام ومكتب الدخول، باستثناء بقاء الخط مفتوحاً للحالات الطارئة وعلاجات الأمراض السرطانية والمستعصية وغسل الكلى.
طوال الشهرين الماضيين، لم تفلح اللقاءات التي عُقدت بين المعتصمين وبين الإدارة ووزارة الوصاية في الوصول إلى صيغة تُعيد الحياة إلى المستشفى. واليوم، ينتظر الجميع رأي هيئة التشريع والاستشارات “بخصوص صحة استفادة الموظفين والمتعاقدين في مستشفى رفيق الحريري الحكومي من مرسوم غلاء المعيشة المخصّص للقطاع الخاص”، ردّاً على الكتاب الذي أرسلته وزارة الصحة العامة لحسم الجدل. وفي هذا السياق، وبحسب معلومات “الأخبار”، فقد رسا رأي الهيئة على “أحقية حصول المستخدمين في المستشفى على بدل غلاء المعيشة وفقاً للقانون”، فيما اعتبر من الناحية الأخرى أنه “لا يحق للمتعاقدين الاستفادة حكماً وبقوة القانون من الزيادات أسوة بالمستخدمين”.
ويخاف العاملون اليوم من إنهاء الإضراب من دون تحصيل أية نتيجة خصوصاً في ظلّ “السوابق” مع الإدارة. يشيرون إلى محاولات سابقة مع الإدارة للتوصّل إلى حلّ وضمان سير العمل بالمؤسسة من خلال “تأمين مساعدة شهرية ثابتة تساعد الموظف على الحضور اليومي لتأدية واجبه، يكون جزء منها مصروفاً بالدولار الأميركي، خصوصاً أن هناك جزءاً من العاملين والأطباء يتقاضى قيمة معيّنة بالدولار”، لكن “محامي المستشفى نسف هذا الأمر لأنه غير قانوني وأن من يتقاضون جزءاً من رواتبهم بالدولار هم محدّدون ولهم خصوصيّتهم القانونية”.
يقول وزير الصحة العامة فراس أبيض إن “لا مشكلة لديه في مطالب الموظفين”، إلا أن مشكلته تكمن في أخذ “ما لا يحق لهم به”.
ويؤكد الأبيض في حديث مع “الأخبار” أنه لن يقف في وجه أحد “وليأخذوا ما يريدون إنما ضمن القانون”، وأضاف: “في نهاية الأمر هذا مال عام ولا يستطيع مدير عام أو وزير أن يقضي ما يشاء”.
وكرّر الأبيض موقفه كوزارة الذي أعلنه أمام الموظفين في مكتبه، حيث قال لهم: “أنتم مؤسسة عامة ولديكم الاستقلالية المالية والإدارية، وطالما أنكم تتصرّفون ضمن القانون، فأي حلّ قد تتوافقون عليه أنا موافق عليه أيضاً”.
مع هذا، فقد نفى الأبيض ما يتردّد عن رغبته في العودة إلى إدارة المستشفى وتدخله في قرارات إدارتها الحالية.
lebanon24
