عن أهمية إجراء الانتخابات وتأثيرها على المساعدات الخارجية ومفاوضات صندوق النقد، تخوّفت مصادر اقتصادية من أن يكون لبنان قد ضيّع فرصة ثمينة بعدم إقرار الاصلاحات المطلوبة من قبل الحكومة والمجلس النيابي الحالي، مشيرة عبر “الأنباء”، إلى عدم قدرة أحد على التكهن كيف ستكون الامور بعد ١٥ أيار وهل يمكن تشكيل حكومة بوقت قصير لكي تتصدى للأزمات.
في هذا السياق، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي أنيس ابو ذياب، في حديث مع “الأنباء”، أن الانتخابات النيابية استحقاق دستوري وأهميتها أن تكون جرت بشكل شفاف يساعد على اعطاء ثقة الى العالم بنا كدولة، معتبراً أن “الاهمية تتركز على استمرارية الاستحقاقات لا سيما وأن الحكومة بعد العشرين من الجاري تتحول الى حكومة تصريف اعمال، وهذا يفترض تشكيل حكومة بوقت قصير كي تتابع المفاوضات لأننا ما زال لدينا فرصة للاستفادة من المساعدات”، مشدداً على أهمية تنفيذ الاستحقاقات بأوقاتها.
وعن التأخير بتنفيذ الاصلاحات، أشار إلى أنها أصبحت ضمن الاتفاقية مع صندوق النقد، فإذا أردنا ان نتابع مع الصندوق يجب إقرار قانون ضبط السيولة وقانون الموازنة العامة وقانون اعادة النظر بالسرية المصرفية وقانون تنظيم القطاع المصرفي، لاننا أساساً وقّعنا اتفاقية مبدئية مع صندوق النقد ولاحقاً يجب على المجلس الجديد ان يبدأ العمل على إقرار القوانين.
وقال: “وحده قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب أن يمر من هذه الحكومة وهناك إمكانية لذلك، ويمكن إحالته إلى مجلس النواب في جلسة مجلس الوزراء في ١٩ الجاري لأنه يمكن ان تحال اليه كمشروع قانون محال من قبل الحكومة فعندها نكون نقوم بتسريع الخطوات”.
