قد يَنتبِه البعض إلى “الكمّ الهائل” من الأموال بالعملة الأجنبية التي يجري إنفاقها مع “إحتدام” المعركة الإنتخابيّة، فما مَدى تأثير هذا الإنفاق على الواقع الإقتصادي فهل يُسهِم في “لجم” سعر صرف الدولار أم له إرتدادت سلبية؟
ويُوضِح الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي أنّ أيّ “مبلغ يدخل إلى البلد من خلال تحويلات خارجية أو إنتخابيّة لا يُساهم في معالجة الوضع الإقتصادي لأنّه غير مُوجّه نحو الإستثمارات البنيوية بل يُساهم في خلق إقتصاد نقدي يُسمّى “Cash Economy” يرفع من مُعدلات التضخم وسعر صرف الدولار مُقابل الليرة، والدليل دخول منذ بداية الأزمة إلى اليوم أكثر من 22 مليار دولار آخر ثلاث أعوام من تحويلات المغتربين ورغم ذلك إنهارت الليرة وإرتفع التضخم ممّا يؤكّد عدم تأثير هذه الأموال الإقتصادي بشكل إيجابي”.
ويقول: “أمّا ما ينتظر اللبنانيين بعد الإنتخابات النيابية المُقبلة فالعديد من الإستحقاقات الإقتصادية والمالية المهمّة والتي بدوْرها ستنعكس على حياتهم المعيشيّة بشكل كبير، فالقوى السياسيّة في السلطة من مجلس نيابي ومجلس وزراء عليهم مُواجهة الإستحقاقات التالية:
- إقرار الموزانة العامة بما تتضمن من إعتماد الدولار الجمركي على سعر المنصة (منصة صيرفة).
- إقرار مشروع قانون “الكابيتال كونترول” في المجلس النيابي.
- رفع تعرفة الإتصالات والكهرباء.
- تخفيض تدخل المصرف المركزي في سوق القطع والعمولات.
- تخفيض الإعتمادات المُخصصة للقمح والبنزين (الذي يعتمد دولار صيرفة).
ويرى أنّ كل هذه “الإستحقاقات إذا أخذت مسارها غير الشعبوي ستُساهم في رفع سعر صرف الدولار بالدرجة الأولى والمزيد من الإرتفاع في سعر كافة السلع والخدمات ممّا سيرفع التضخم إلى مستويات كبيرة جدّاً، وستَرتفع الأسعار لعدّة أضعاف”.
ويُضيف، “كل هذا من المُرجّح سيحصل إذا لم يكن هناك حلول بنيوية تبدأ بحلّ مشكلة الكهرباء بشكل جذري عبر دراسة العروض الخارجيّة ومعالجة مصافي النفط وإستعمال المعامل الكهرمائية، وأيضاً على خطّة تعافي إقتصادي مُتوازنة تعمل على تفعيل القطاعات الإنتاجية تتزامن مع “كابيتال كونترول” يُنظّم عملية التحاويل والسحوبات دون المساس بحقوق المودعين وكذلك إستكمال الإصلاحات اللازمة في المالية العامة والإدارات الرسمية من أجل كسب ثِقة المجتمع الدولي والمُستثمرين المحليين”.
ويختم جباعي، “أمّا المُضي قُدماً بنفس العقليّة السائدة قبل الإنتخابات سيُساهم في تأزيم الوضع أكثر ويرفع درجة الفقر والمجاعة في البلاد”.
