قراءات مبدئية في واقع انتخابات ٢٠٢٢

من القراءة المبدئية للواقع الانتخابي الحالي وتشكيلات اللوائح والتحالفات وحركة المرشّحين وخطاباتهم، يمكن استنتاج التالي:

– يُحافظ القانون النسبي المشوّه على الزبائنية من خلال اعتماد الصوت التفضيلي الواحد الذي سيمنح معظم المرشحين المقتدرين إمكانية شراء الذمم والأصوات.

– وجدت العائلات السياسية فرصة لتثبيت التوريث السياسي وتحويل الإنتخابات المقبلة الى اختبار للزعامة داخل العائلة الواحدة.

– ستكون العملية الانتخابية عبارة عن سلسلة معارك فردية بين المرشحين ضمن اللائحة الواحدة عوضاً عن معركة بين البرامج الانتخابية للوائح المتنافسة، باستثناء لوائح بعض الأحزاب.

– وصل عدد اللبنانيّين المسجّلين للاقتراع في الخارج الى حوالي ٢٢٥ ألف شخص أي حوالي ٥،٧ في المئة من اجمالي عدد الناخبين المسجّلين في لبنان والخارج، بانتظار يوم الانتخاب لمعرفة كم سيقترع منهم وكيف سيؤثّر ذلك على النتائج، بما أن قسمٌ منهم يدعم قوى التغيير والقسم الآخر ينشط لصالح الأحزاب.

– تعدّد أسماء مرشّحي «الثورة» والجمعيات والمجموعات والاتحادات «الثوريّة» في غياب صيغة موحّدة وقيادة موحّدة، سيؤدّي الى تشتّت الأصوات لصالح قوى السّلطة. أضف الى ذلك شعور بعض الناخبين بأنّ هذه المجموعات غير قادرة على المواجهة السياسيّة، الأمر الذي سيؤثّر سلباً على عدد الأصوات التي قد تنالها.

– يُشير منحى التحالفات والتشرذمات التي اصابت صميم الطائفة السنيّة على مستوى لبنان أنّ أمّ المعارك الانتخابية ستكون داخل الطائفة السُّنية، وبالتالي سيتكبد السُّنة هزائم مجانية، ومن المتوقع ان يحصد فريق الثنائي الشيعي وحلفائه بالحدّ الأدنى ١١ مقعداً سنياً من أصل ٢٧ مقعداً، الامر الذي قد ينعكس على انتخابات المجلس الشرعي الأعلى القادم، الذي يشارك في انتخاب مفتي الجمهورية والمناطق ومجالس الأوقاف وإصدار النظم والقرارات والتعليمات التي يقتضيها تنظيم شؤون المسلمين السنّة وإدارة أوقافهم.