عَلِمَ “ليبانون ديبايت”، أنّ “مفوّض الحكومة بالتكليف لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي تهرَّب اليوم من تَبلّغه دعوى الرد في ملف أحداث الطيونة المُقدّمة من وكلاء الموقوفين المُقرَّبين من “القوّات اللبنانية”، وهي ليست المرة الأولى التي يتهرَّب بها من تبلّغ الدعوى”.
وفي التفاصيل، حضر بتاريخ صباح اليوم موظف من قلم محكمة الإستئناف ومباشر من دائرة مباشرين بيروت إلى مكتب عقيقي الذي سمح لموّظف قلم الإستئناف بالدخول وطلب من العناصر على المدخل إبلاغ المباشر أنّه غير موجود علماً أنّه مُتواجد داخل حرم المحكمة العسكرية.
وتجدرُ الإشارة، إلى أنّه “فور تبلّغ القاضي عقيقي طلب الرد تُكف يده فوراً وتلقائيّاً ويُمنع عليه وفق القانون النظر بالملف”.
وسبق أنْ تقدَّم وكلاء الموقوفين بعدد من الشكاوى أمام التفتيش القضائي بوجه عقيقي نظراً للمُخالفات التي تعتري إدارته للملف بحسب ما ورد في متن الشكاوى.
